تتجه الدنمارك نحو حظر استخدام بعض منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة، وذلك بموجب اتفاق سياسي أعلنت عنه الحكومة.
قيود على السوشيال ميديا
تتولى وزارة التحول الرقمي قيادة هذه المبادرة، التي تهدف إلى تحديد سن قانوني لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. مع ذلك، سيمنح الآباء سلطة الموافقة لأبنائهم على استخدام هذه المنصات ابتداءً من سن الثالثة عشرة، وذلك بعد إجراء تقييم خاص.
تعتبر هذه الخطوة من بين الإجراءات الأكثر شمولاً التي تتخذها حكومة أوروبية حتى الآن لمواجهة المخاوف المتعلقة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين المراهقين والأطفال الأصغر سناً، ما يعكس قلقاً متزايداً بشأن تأثير هذه المنصات على هذه الفئة العمرية.
خطوات مماثلة عالمياً
يأتي هذا التحرك الدنماركي بعد خطوة مماثلة اتخذتها أستراليا في كانون الأول الماضي، عندما أقر البرلمان قانوناً يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون السادسة عشرة، وهو الأول من نوعه على مستوى العالم.
غرامات باهظة للمخالفين
بموجب القانون الأسترالي، تواجه المنصات مثل تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريديت وإكس وإنستغرام غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) في حال عدم منع الأطفال دون السادسة عشرة من إنشاء حسابات بشكل ممنهج.
الدنمارك تقود في أوروبا
تعتبر الدنمارك من أوائل دول الاتحاد الأوروبي التي تتخذ خطوة جريئة نحو فرض قيود عمرية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف حماية الأطفال والشباب في الفضاء الرقمي المتنامي.
حماية الأطفال رقمياً
أكدت الوزارة في بيان رسمي أن تحالفاً من الأحزاب اليمينية واليسارية يؤمن بضرورة حماية الأطفال في العالم الرقمي، حيث المحتويات الضارة والمصالح التجارية تلعب دوراً كبيراً في تشكيل حياتهم اليومية وطفولتهم. ويشدد هذا الإجراء على أهمية توفير بيئة رقمية آمنة للأجيال القادمة.