تجدد الجدل في ليبيا حول إجراء الانتخابات، بعد أن تبنت مجموعة من الشخصيات السياسية والأكاديمية والنشطاء خريطة مستقبلية تدعو للاكتفاء بإجراء انتخابات برلمانية فقط، كخطوة نحو إنهاء الانقسام السياسي والحكومي الراهن.
بيان الشخصيات السياسية
أصدرت شخصيات سياسية بارزة بياناً مساء الاثنين، أكدوا فيه أن البرلمان الجديد، في حال تم انتخابه، ستكون ولايته محدودة بعامين. وخلال هذه الفترة، يُمكن استكمال المسار الدستوري، من خلال إجراء استفتاء على مشروع الدستور الذي تم إنجازه عام 2017، يليه تنظيم انتخابات عامة.
وقع على البيان حوالي 300 شخصية، من بينهم رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، وعدد من أعضاء مجلسي «النواب» و”الدولة»، إضافة إلى وزراء سابقين. ودعا الموقعون لتشكيل حكومة وطنية، تهدف لتوحيد البلاد وتحسين الأوضاع المعيشية، وتهيئة الظروف للاستحقاقات القادمة بعيدا عن المحاصصات ووجود السلاح والفساد.
مواقف وآراء مختلطة
وعبر رئيس لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، عن قلقه من صعوبة التوافق حول شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، مشيراً إلى أن الفجوة الواسعة بين الأطراف السياسية لا تسهل إجراء الانتخابات الرئاسية أو القبول بنتائجها.
وأكد معزب، الذي يعد من الموقعين على البيان، ضرورة فصل إجراء الانتخابات الرئاسية عن التشريعية، مشيراً إلى عدم وجود خلافات تحول دون إجراء الانتخابات التشريعية. وناقش في لقاء مع عدد من رؤساء اللجان بالمجلس ونائبة رئيس البعثة الأممية، ستيفاني خوري، المخاطر المحتملة لإجراء الانتخابات الرئاسية في ظل الأوضاع الحالية.
تعارضات قانونية وسياسية
تنص القوانين التي أقرها البرلمان الليبي في أكتوبر 2023 على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متزامن، وهو ما عارضه بعض السياسيين، علاوة على الاعتراضات حول ترشح العسكريين الذين يحملون جنسيات أجنبية في الانتخابات الرئاسية.
وفي رد على الافتراض بأن الاكتفاء بالانتخابات التشريعية يخدم البرلمان القائم دون المساس بالسلطات الأخرى، مثل حكومة «الوحدة» والمجلس الرئاسي، صرح معزب بأن هذا الاتهام ليس دقيقاً، مضيفاً أن الهدف هو تجديد شرعية جميع الأجسام الحالية، وفقاً للاتفاق السياسي المبرم في مدينة الصخيرات المغربية، والذي ينتهي مع ولاية البرلمان.
الأوضاع المتنازع عليها
تشهد ليبيا انقساماً في السلطة بين حكومتين، الأولى هي حكومة «الوحدة» برئاسة الدبيبة، التي تتخذ من العاصمة مقراً لها، والثانية تقودها أسامة حماد، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مدن الجنوب تحت دعم المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني».
في المقابل، اعتبر السفير حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، أن البيان يمثل ضغطاً على اللجنة الاستشارية لترويج فكرة أن الخيار الوحيد هو إجراء انتخابات برلمانية مدعوم من جميع الليبيين.
انتقادات ووجهات نظر
وانتقد عضو المجلس الأعلى للدولة سعيد ونيس البيان، معتبراً أنه يسعى لتشويش أي جهود تسفر عنها اللجنة الاستشارية، مما يعزز حالة عدم اليقين في المشهد السياسي. وأشار إلى أن إجراء الانتخابات التشريعية ليس ممكناً دون وجود حكومة موحدة، مطالباً بضرورة إيجاد حكومة مناسبة لضبط السياسة المالية والنقدية.
كما انتقد ونيس مقترح العودة للاعتماد على الاستفتاء على مشروع الدستور، مشيراً إلى أنه كان من الأفضل الانتظار حتى تكشف اللجنة الاستشارية عن مقترحاتها قبل اتخاذ أي خطوات إضافية.
آراء متعددة حول الأزمة
عضو مجلس النواب، عصام الجيهاني، أكد على أهمية توسيع دائرة المناقشات لتشمل كافة المقترحات، سواءً من نخب سياسية أو ما قد تظهره اللجنة الاستشارية. وأشار إلى أن غالبية من يدعمون إجراء انتخابات برلمانية نزاعهم يعود لشخصيات تسعى للترشح لمقاعد البرلمان في انتخابات 2021 التي تم تأجيلها.
ورأى الجيهاني أن الاستفتاء على مشروع الدستور قد يكون مفيداً لحسم عدد من القضايا، ولكنه انتقد عدم اهتمام البعثة الأممية بهذا الملف لسنوات طويلة، بينما ركزت على إيجاد توافق بين الأطراف السياسية حول القواعد الدستورية لإجراء الانتخابات العامة.
