في تطور يثير القلق بشأن الاستقرار الاقتصادي، طالب رئيس حكومة “الوحدة” الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بفتح تحقيق شامل في قضية تزوير مليارات الدنانير الليبية، وذلك بعد إقرار المصرف المركزي بوجود فائض غير مبرر من العملة المطبوعة.
تحقيق في التزوير المالي
يأتي طلب الدبيبة في أعقاب إعلان المصرف المركزي عن اكتشاف تجاوزات مالية خطيرة في فئة الـ50 ديناراً، وتحديداً في الإصدار الثاني المطبوع في روسيا، مما أثار موجة من التساؤلات حول سلامة النظام المالي الليبي.
الدبيبة أكد أن هذا الاكتشاف يثبت صحة تحذيراته السابقة بشأن وجود عملات مزورة تم ضخها في السوق الليبية بهدف شراء العملة الصعبة، معتبراً أن هذا الأمر يمس أساس الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
فارق العملة المطبوعة
كشف المصرف المركزي عن تسجيل فارق بقيمة 3.5 مليار دينار بين الكمية الرسمية المصدرة من فئة الـ50 ديناراً، والتي بلغت 6.65 مليار دينار، وبين المبالغ الموردة إليه من المصارف التجارية، والتي وصلت إلى 10.211 مليار دينار.
وأوضح المصرف أن هذه الكميات الزائدة لم تُسجل في سجلات إدارة الإصدار في بنغازي، ولم تخضع لقانون المصارف، ما اعتبره “استيلاءً غير مشروع أضر بالاقتصاد الوطني”.
تداعيات اقتصادية وخيمة
حذر المصرف المركزي من أن هذه التجاوزات أسهمت في انخفاض قيمة الدينار الليبي وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية في السوق الموازية، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد المحلي.
كما لفت إلى أن طباعة كميات كبيرة من العملة خارج المصرف المركزي تزيد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة.
إجراءات المصرف المركزي
أكد المصرف المركزي الليبي أنه قام بتقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام وإخطار مجلس النواب بهذه التجاوزات، مشيراً إلى أن النتائج النهائية للتحقيق ستُعلن بعد استكمال عمليات الفرز والتدقيق.
جهود أممية للحل السياسي
في سياق منفصل، بحثت ستيفاني خوري، نائبة رئيسة بعثة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا، مع عضو مجلس النواب الهادي الصغير، جهود البعثة في صياغة خريطة طريق لعملية سياسية شاملة يقودها الليبيون وتُيسرها الأمم المتحدة.
تطلعات الشعب الليبي
أكد الجانبان على أهمية المشاركة الليبية الفاعلة في صياغة هذه الخريطة لتعزيز التوافق الوطني وإنهاء الوضع الراهن، مع الاتفاق على مضاعفة الجهود لتلبية تطلعات الليبيين إلى الأمن والاستقرار والتنمية في ظل مؤسسات موحدة وشرعية.
مخاوف أمنية في طرابلس
وسط مخاوف متزايدة من خطر انهيار الهدنة وعودة الاشتباكات في العاصمة طرابلس، باشر وكيل وزارة العدل ورئيس جهاز الشرطة القضائية، علي إشتيوي، مهامه من المقر الجديد للجهاز، رغم استمرار رفض قوة “جهاز الردع” تنفيذ قرار إقالة سلفه.
تطوير أداء الشرطة القضائية
أعلنت حكومة “الوحدة” أن إشتيوي ناقش مع ضباط وأعضاء الشرطة القضائية سير العمل والتحديات التي تواجه الكوادر العاملة، إضافة إلى استعراض الخطط المستقبلية الهادفة إلى تطوير أداء الجهاز.
تحذيرات من المساءلة القانونية
أكد إشتيوي على ضرورة التوقف عن التعامل مع أي إجراءات أو معاملات تصدر عن الرئيس السابق، مع الالتزام الكامل بالانتقال إلى المقر الجديد للجهاز، محذراً كل من يخالف هذا التوجيه بتعريض نفسه للمساءلة القانونية والتأديبية.
رفض لقرار التكليف
كان أعضاء جهاز الشرطة القضائية قد أعلنوا في بيان سابق رفضهم لقرار الدبيبة بتكليف إشتيوي برئاسة الجهاز، معربين عن تحفظاتهم على هذا التعيين.
توترات في العاصمة
في تطور آخر، وصف “حراك أبناء سوق الجمعة” الأرتال العسكرية التي تتحرك في شوارع طرابلس بأنها “محاولة استعراض فارغة غرضها بث الرعب”، مؤكداً أن طرابلس عصية ولن يسمحوا بدخولها إلا على جثثهم.
الأوضاع الأمنية في البلاد
بحث الدبيبة مع عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي الأوضاع الأمنية في مختلف مناطق البلاد، والتحديات التي تواجه الملف الأمني، وسبل تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية للحفاظ على الاستقرار ومواجهة أي محاولات لزعزعة الأمن.
