نفت وزارة الداخلية المصرية المزاعم التي تم ترويجها على بعض الصفحات الموالية لجماعة الإخوان المسلمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام.
بيان وزارة الداخلية
وأكد مصدر أمني، في بيان للوزارة، يوم الثلاثاء، أن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل مجهزة بكامل الإمكانيات المعيشية والصحية، ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفق أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية.
وفي سبتمبر 2024، أفادت الوزارة أن قادة جماعة الإخوان المحبوسين يتمتعون بمعاملة طبية متكاملة. وأشير حينها إلى أن جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل يتلقون الرعاية الطبية الشاملة، بالإضافة إلى حضورهم جلسات المحاكمة في القضايا المنسوبة إليهم.
نفي مزاعم الإضراب
بحسب المصدر الأمني، فإن مزاعم إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام تأتي في إطار ما اعتادت عليه الجماعة من اختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات، في محاولة لإثارة الانطباعات الخاطئة تجاه السياسة العقابية الحديثة، وذلك بعد فقدانها مصداقيتها لدى الرأي العام المصري.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات المصرية تحظر جماعة الإخوان منذ عام 2014، ويخضع قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات تتعلق بمعظمها بالتحريض على العنف، وقد صدرت أحكام بالإعدام والسجن المشدد والمؤبد في بعض القضايا.
نشر الشائعات
تتهم وزارة الداخلية المصرية بانتظام أعضاء الجماعة بنشر الشائعات حول أوضاع السجون، وكان آخر ذلك في يناير الماضي، عندما نفت الوزارة ادعاءات تتعلق بإضراب عدد من النزلاء عن الطعام احتجاجاً على تردي أوضاع احتجازهم.
كما نفت وزارة الداخلية، نهاية الشهر الماضي، صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية للإخوان بشأن مقطع فيديو يظهر ادعاء أحد الأفراد بقيام ضابط شرطة في الدقهلية باقتحام منزله والاعتداء على أسرته.
توضيحات مستمرة
شهدت الفترة الأخيرة قيام وزارة الداخلية بنشر توضيحات متعددة حول مقاطع الفيديو التي تم تداولها عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، حيث أصدرت بيانات تفصيلية بشأن محتوى تلك الفيديوهات، ومخالفاتها القانونية. في الوقت الذي تحال فيه الوقائع للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات ونشر تفاصيل ضبط المتورطين بها واعترافاتهم من خلال بيانات رسمية.