تزايدت حدة التنديد الفلسطيني بالانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحق الأسرى، حيث وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية هذه الممارسات بأنها “جريمة ممنهجة تستوجب العقاب”، مؤكدة أن الاعتقال التعسفي والتعذيب أصبحا أداتين حربيتين تستخدمهما إسرائيل.
جرائم حرب مستمرة
أدانت الخارجية الفلسطينية “جرائم الحرب والسياسات القمعية الممنهجة” التي تمارس بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مشددة على استمرار السلطات الإسرائيلية في منع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى وحرمانهم من حقهم في الزيارات العائلية، ما يزيد من عزلتهم ومعاناتهم.
تأتي هذه التصريحات في ظل تزايد المخاوف بشأن أوضاع الأسرى الفلسطينيين، خاصة مع ورود تقارير متزايدة عن ممارسات قمعية وانتهاكات لحقوقهم الأساسية.
ممارسات قمعية وإهمال طبي
أكدت الوزارة في بيانها أن الممارسات الإسرائيلية داخل السجون، والتي تشمل التعذيب والحرمان والإهمال الطبي والعقوبات الجماعية وعمليات القتل البطيء، ما هي إلا امتداد لحرب الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده.
تضع هذه الاتهامات المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه حماية الأسرى الفلسطينيين وضمان حقوقهم الإنسانية والقانونية.
دعوة للتحرك الدولي
جددت الخارجية الفلسطينية مطالبتها للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان بالتحرك العاجل لوقف هذه السياسات الإسرائيلية القمعية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
تأتي هذه الدعوة في ظل استمرار تجاهل المجتمع الدولي لهذه الانتهاكات، مما يشجع إسرائيل على المضي قدماً في سياساتها غير القانونية.
الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون
تعتبر قضية الأسرى الفلسطينيين من القضايا المحورية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث يرى الفلسطينيون في الأسرى والمعتقلين رمزاً للصمود والتضحية في سبيل القضية الوطنية.
تؤكد السلطة الفلسطينية على أن الإفراج عن الأسرى يمثل أولوية قصوى، وتسعى جاهدة لضمان حقوقهم وحمايتهم من الانتهاكات الإسرائيلية.