اتهمت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، يوم الثلاثاء، السلطات الإسرائيلية بتقييد حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية من خلال إنشاء نحو 900 حاجز وبوابة حديدية. هذه التحركات تدعو إلى القلق وتعكس استمرار السياسات التقييدية المفروضة على الفلسطينيين.
حواجز تعيق الحركة
ذكرت الوزارة في بيانها أن انتشار هذه الحواجز والبوابات الحديدية يعيق حياة الفلسطينيين ويحد من حركتهم داخل البلدات والقرى والمخيمات. النتائج تؤدي إلى تفكيك أوصال الضفة الغربية، مما يحوّلها إلى سجن كبير يضم مئات السجون الفرعية.
ووصفت الوزارة الحواجز العسكرية الإسرائيلية بأنها من “أبشع أشكال العقوبات الجماعية”، خصوصًا خلال شهر رمضان المبارك. وأشارت إلى أن الفلسطينيين يجبرون على الإفطار عند هذه الحواجز، مما يذكر بأسوأ أنظمة الفصل العنصري على مر التاريخ.
تصاعد التوترات
وأعربت الوزارة عن قلقها البالغ بشأن سياسة الاحتلال وإجراءاته في الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه الحواجز لا تخدم أي أهداف أمنية. بل تعتبر وسيلة للتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين ومحاولة لتقويض صمودهم، مما يدفعهم إلى البحث عن حياة أفضل في خارج وطنهم.
وحذرت من أن الحواجز ليست سوى أداة منظمة تؤجج العنف وتزيد من حدة الصراع، في تناقض صارخ مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة ووقف إطلاق النار.
دعوات للتحرك الدولي
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإلزام الاحتلال برفع جميع الحواجز وتسهيل حركة الفلسطينيين. كما أكدت على ضرورة ضمان وصولهم بحرية إلى بيوتهم ودور عبادتهم خلال الشهر الفضيل.
على الرغم من عدم صدور أي تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي بشأن هذه الحواجز، أفادت صحيفة “هآرتس” العبرية بأن التغيير الكبير جاء الشهر الماضي، بعد أن أمر المستوى السياسي في إسرائيل الجيش بإضافة المزيد من الحواجز في الشوارع المؤدية إلى المدن الفلسطينية. وذلك إلى جانب الحواجز التي وضعت مع بداية الحرب مع قطاع غزة في أكتوبر 2023.
مبررات إضافات الحواجز
وأوضحت “هآرتس” أن هذا القرار جاء بعد طلب من المجلس الأمني والسياسي المصغر الإسرائيلي (الكابينت)، تحت ذريعة منع انفجار الوضع بعد إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين في إطار صفقة التبادل مع “حماس”.