أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الخميس، عن الموافقة على صفقة بيع محتملة إلى الكويت تصل قيمتها إلى 8 مليارات دولار. الصفقة تشمل توفير 8 رادارات من طراز LTAMDS لأغراض الدفاع الجوي والصاروخي، إضافة إلى أنظمة طاقة تكتيكية، ومعدات الدعم الفني واللوجستي، حيث تم تقديم الإخطار المطلوب إلى الكونجرس.
تفاصيل الصفقة
وفقًا لبيان الوزارة، تتضمن الصفقة المقدمة لحكومة الكويت 5 أنظمة طاقة تكتيكية كبيرة، و8 محولات تردد، بالإضافة إلى معدات تشفير، وأنظمة تمييز بين القوات الصديقة والعدو. تشمل الصفقة أيضًا محاكيات رادارية، وشاحنات تكتيكية ثقيلة، ومعدات صيانة واختبار، بالإضافة إلى التدريب ودعم البرمجيات والفني والهندسي.
يُذكر أن المحاكيات الرادارية تعمل على محاكاة عمل الرادار الحقيقي دون تفعيل النظام القتالي، مما يسهل تدريب الفرق على التعامل مع الأنظمة الرادارية، واكتشاف الأهداف وتتبعها، بالإضافة إلى اختبار جاهزية المنظومة.
الدعم العسكري الإضافي
تتضمن الصفقة أيضًا دعمًا للطائرات والذخائر ومعدات مساندة، فضلًا عن تعديلات محدودة وأعمال صيانة، في إطار استكمال صفقة سابقة بقيمة أقل من الإخطار المطلوب للكونجرس. وقد أشارت واشنطن إلى أن الصفقة ستزيد من قدرة الكويت على كشف التهديدات الجوية وتعزيز دفاعاتها المستقبلية.
الصفقة الأصلية، البالغة قيمتها 49.1 مليون دولار، كانت تشمل قطع غيار، مواد استهلاكية، وملحقات، فضلاً عن خدمات الإصلاح والدعم الفني والهندسي من الجانب الأميركي.
الإخطار الكونغرس
طبقًا للبيان الأميركي، قام وزير الخارجية ماركو روبيو بتقديم مبررات تفصيلية حول وجود حالة طارئة تستدعي البيع الفوري للمواد والخدمات الدفاعية إلى الكويت، مما يسمح بتجاوز الإجراءات المعتادة لمراجعة الكونجرس المنصوص عليها في المادة 36-b من قانون مراقبة تصدير الأسلحة.
تنص المادة 36-b على ضرورة إخطار الإدارة الأميركية للكونجرس مسبقًا قبل تنفيذ أي صفقة بيع عسكري كبيرة لدولة أجنبية، مع فترة 30 يومًا للاعتراض عبر تشريع قانوني.