في تحول لافت، كشفت وزارة الخارجية الأميركية عن دعم إدارة الرئيس دونالد ترامب لمقترح إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، وذلك من خلال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني قيد المناقشة حاليًا في الكونغرس. هذه الخطوة تأتي في سياق جهود أمريكية متزايدة نحو إعادة الانخراط في الملف السوري.
دعم الاستقرار الإقليمي
أكد متحدث رسمي باسم الخارجية الأميركية على التواصل المستمر مع الشركاء الإقليميين، معربًا عن ترحيب الولايات المتحدة بأي استثمار أو مشاركة في سوريا، بهدف دعم بناء دولة يسودها السلام والازدهار لجميع السوريين. هذا الدعم يأتي كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الاستقرار الإقليمي.
فرص الاستثمار والسلام
تعتبر هذه الخطوة بمثابة إشارة واضحة إلى رغبة واشنطن في فتح الباب أمام فرص جديدة للاستثمار في سوريا، وتسهيل عودة البلاد إلى مسار السلام والتنمية المستدامة. يأتي ذلك في ظل تحديات اقتصادية وإنسانية كبيرة تواجهها سوريا.
مستقبل العلاقات السورية الأميركية
يمثل مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني فرصة لإعادة تقييم السياسة الأميركية تجاه سوريا، وإمكانية تخفيف الضغوط الاقتصادية التي تثقل كاهل الشعب السوري. يبقى السؤال، هل ستتبع هذه الخطوة خطوات أخرى نحو تطبيع العلاقات بين البلدين؟