تدرس الأمم المتحدة تغيير آليات عملها في مناطق سيطرة الحوثيين، المدعومين من إيران، عقب حملة قمع واسعة طالت موظفيها. يأتي ذلك وسط تأكيدات ناشطين يمنيين بتزييف الجماعة لاتهامات بالتخابر وجهت لبعض الموظفين.
صعوبات متزايدة
يواجه عشرات الموظفين الأمميين والإغاثيين مصيراً مجهولاً في ظل تصاعد الانتهاكات الحوثية. وأكد فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن الحوثيين صعّبوا عمل المنظمة منذ عام 2021.
شملت هذه الإجراءات اقتحام مقرات الأمم المتحدة، والاستيلاء على أصولها، والاعتقالات التعسفية المتكررة لموظفيها. ولا يزال 55 موظفاً رهن الاحتجاز حتى الآن.
إعادة التقييم ضرورة
أجبرت هذه التطورات الأمم المتحدة على إعادة تقييم طريقة عملها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وكُلف معين شريم، نائب المبعوث الأممي السابق إلى اليمن، بقيادة جهود إطلاق سراح الموظفين المحتجزين ومنع أي احتجازات مستقبلية.
وكانت الأمم المتحدة قد أجلت موظفيها الأجانب من صنعاء بعد اقتحام مجمعهم واحتجازهم وتفتيشهم من قبل الحوثيين، وذلك بوساطة عمانية.
تضليل الحوثيين
فضح ناشطون يمنيون ادعاءات زعيم الحوثيين ضد مسؤول الأمن والسلامة في برنامج الأغذية العالمي، المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل. وأشاروا إلى أن الرجل عاد من غزة بعد طرده من قبل إسرائيل، وأن اعتقاله تم بسبب وجود ختم تل أبيب في جواز سفره الأممي.
دعم غزة المزعوم
أكد ناشطون وكتاب أن عمار ناصر الحسني، موظف برنامج الغذاء العالمي، عمل في غزة خلال الحرب الإسرائيلية وساهم في إنقاذ الضحايا. المفارقة تكمن في أن من يرفعون شعار “نصرة غزة” في صنعاء اعتقلوا الحسني بتهمة زيارة إسرائيل.
اعتبر هؤلاء أن اعتقال الحسني كشف “زيف شعارات الحوثيين” الذين يتاجرون بالقضية الفلسطينية ويمارسون قسوة المحتل في صنعاء.
إجلاء الأجانب فقط
انتقد ناشطون ومسؤولون يمنيون قرار الأمم المتحدة بإجلاء موظفيها الأجانب من صنعاء فقط، واعتبروا ذلك “رسالة مؤلمة” للموظفين اليمنيين الذين لا يزالون يواجهون الخطر يومياً.
ووصف النشطاء ذلك بأنه “تمييز” من الأمم المتحدة، التي تحركت بسرعة لحماية وإجلاء الأجانب، بينما يتعرض العشرات من الموظفين المحليين للاعتقال والإخفاء القسري منذ يونيو 2024.
تخلي عن المحليين
يرى النشطاء أن وجود الموظفين الأجانب كان يمنح الموظفين المحليين بعض الحماية، ولكن بعد مغادرتهم، أصبحوا في مواجهة جماعة لا تعرف سوى لغة القوة والابتزاز.
اعتبروا أن إجلاء الأجانب ترك الموظفين المحليين دون حماية، وهو ليس مجرد قرار أمني متسرع، بل خذلان لمن أفنوا سنوات في خدمة العمل الإنساني.
مطالب الحكومة اليمنية
جددت الحكومة اليمنية تحذيرها من استمرار وجود الموظفين المحليين في مناطق سيطرة الحوثيين. وطالبت الأمم المتحدة باتخاذ ترتيبات عاجلة لضمان خروجهم الآمن وإعادة توزيعهم لحماية سلامتهم.
أكدت الحكومة أن ترك الموظفين المحليين في مواجهة خطر الاختطاف والاعتقال يمثل تقصيراً جسيماً يعرض حياتهم للخطر المباشر.
الإرياني ينتقد
قال معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، إن المجتمع الدولي “أمام اختبار حقيقي لمدى التزامه بمبادئ القانون الدولي والإنساني”.
وشدد على أن استمرار هذه الجرائم دون رد حازم يعني منح الحوثيين حصانة غير معلنة لمواصلة إرهابهم بحق المنظمات والعاملين فيها. ودعا إلى اتخاذ إجراءات عملية لحماية الكوادر المحلية وإلزام الحوثيين بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين.