اتهم وزير الإعلام اليمني جماعة الحوثي بتحويل قطاع التبغ إلى مصدر رئيسي لتمويل أنشطتها، مقدراً أرباح الجماعة السنوية بنحو نصف مليار دولار. وتتهم الحكومة اليمنية الحوثيين باستغلال هذا القطاع لتمويل عمليات عسكرية وتوسيع نفوذهم.
سيطرة على التبغ
منذ انقلابها في 2015، أحكمت جماعة الحوثي سيطرتها الكاملة على قطاع التبغ، بما في ذلك الإنتاج والاستيراد والتوزيع. هذه السيطرة مكنت الجماعة من تحويل مورد سيادي إلى مصدر تمويل لأنشطتها.
وتشير تقديرات رسمية إلى أن العائدات السنوية للحوثيين من التبغ تتراوح بين 450 و500 مليون دولار. وعلى مدار السنوات التسع الماضية، جمعت الجماعة ما يقارب 5 مليارات دولار، لم تدخل خزينة الدولة.
الاستيلاء على الشركات
استولت الجماعة الحوثية على شركات التبغ الوطنية الكبرى، وعلى رأسها شركة “كمران”. وجرى ذلك عبر اجتماع غير قانوني للجمعية العمومية، تم خلاله تعيين قيادات حوثية في مجلس الإدارة.
كما منعت الجماعة نقل منتجات “كمران” إلى المحافظات المحررة، وأجبرت الشركة البريطانية الأميركية للتبغ على الانسحاب من السوق اليمنية.
تزوير العلامات التجارية
اتهم وزير الإعلام اليمني الحوثيين بتزوير العلامات التجارية المعروفة، وعلى رأسها علامة “روثمان”. ويجري ترويج المنتجات المزورة على نطاق واسع، مما يشكل انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية.
يمثل هذا التزوير خطراً على صحة المستهلكين بسبب تدني جودة المنتجات المقلدة.
شبكات تهريب التبغ
أنشأت الجماعة الحوثية شركات استيراد موازية يديرها رجال أعمال موالون لها، مثل “سبأ العالمية للتبغ” و”التاج للتبغ وسجائر المكلا”. وتنتج هذه الشركات علامات تجارية مزورة وتهربها إلى اليمن ودول عربية أخرى.
تفرض الجماعة قيوداً على الشركات المنافسة وتضيق على واردات التبغ الأجنبية. في المقابل، تغرق الأسواق بكميات كبيرة من السجائر المهربة والمقلدة التي تديرها شبكات تابعة لها.
ضرائب وإتاوات غير قانونية
تفرض الجماعة الحوثية ضرائب باهظة تتجاوز 200% على بعض أصناف التبغ. واستحدثت منافذ جمركية داخلية تفرض من خلالها إتاوات غير قانونية على المنتجات المصنعة محلياً.
تصل العوائد غير المباشرة للجماعة من قطاع التبغ إلى مئات الملايين من الدولارات سنوياً. وتشمل هذه العوائد أرباح شركة “كمران” وعائدات السوق السوداء.
تداعيات اقتصادية وخيمة
تسبب عبث الحوثيين في قطاع التبغ بخسائر فادحة في الإيرادات العامة وتدمير بيئة الاستثمار. كما أدى إلى إغراق السوق بمنتجات رديئة تهدد صحة المواطنين.
يؤكد وزير الإعلام اليمني أن الاقتصاد الموازي الذي تديره الجماعة الحوثية يمثل خطراً داهماً. ويستخدم لتمويل أنشطة تخريبية، وتحويل موارد الدولة لخدمة أجندات خارجية.