صنعاء تشهد تدهورًا حادًا في الخدمات الصحية، حيث تتهم مصادر محلية الجماعة الحوثية بتقويض القطاع الصحي عبر طرد المرضى وفرض رسوم باهظة، مما يناقض مزاعمها بتوفير علاج مجاني. يأتي ذلك في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية وتدهور القطاع الصحي في مناطق سيطرة الجماعة.
قيود على العلاج المجاني
أفادت مصادر طبية بصنعاء أن المشرفين الحوثيين أصدروا تعليمات مشددة بتقليص الخدمات الطبية المجانية في المستشفيات الحكومية، مع اشتراط الحصول على توصيات من شخصيات موالية للجماعة للحصول على العلاج.
هذه الإجراءات أدت إلى حرمان العديد من المرضى من الدخول إلى المستشفيات أو طردهم منها بسبب عدم قدرتهم على دفع الرسوم المتزايدة.
شهادات مؤلمة من صنعاء
تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرًا لرجل يبكي بسبب عجزه عن شراء دواء لابنته، وذلك بعد توقف العلاج المجاني في “مستشفى الشيخ زايد” الذي تحول إلى منشأة تجارية باسم “مستشفى فلسطين”.
هذه الواقعة تزامنت مع طرد مريضة من العناية المركزة في “المستشفى الجمهوري”، ثاني أكبر مستشفى حكومي في صنعاء، وتركها في فناء المستشفى دون رعاية.
المستشفى الجمهوري تحت المجهر
رغم ادعاءات الحوثيين بتقديم آلاف الخدمات الطبية المجانية في “المستشفى الجمهوري”، إلا أن واقعة طرد مريضة عاجزة عن الحركة كشفت عن تحول في سياسة المستشفى.
أبدى مواطنون استياءهم من ارتفاع تكاليف العلاج وسوء المعاملة، معربين عن خشيتهم من أن تصبح الخدمات الطبية حكرًا على الموالين للجماعة.
خصخصة الخدمات الصحية
أكدت مصادر طبية أن ما يحدث يعكس توجهًا نحو تحويل الخدمات الطبية إلى استثمار تجاري، وسط تدهور وإهمال وسوء إدارة في القطاع الصحي.
في تموز الماضي، أقدمت المستشفيات على طرد العشرات من المرضى، بعد توقف خدمات العلاج المجاني، بما في ذلك الفحوص والتحاليل والعمليات الجراحية.
توجيهات المشاط والاستثمارات الطبية
على الرغم من إعلان الجماعة عن افتتاح مراكز طبية مجانية بتوجيهات من مهدي المشاط، إلا أن المصادر الطبية تؤكد أن معظم المنشآت الطبية الخيرية تحولت إلى استثمارات طبية باهظة الثمن.
من بين هذه المنشآت “مستشفى زايد الخيري”، الذي تم تغيير اسمه إلى “مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة” وبدأت أسعاره في الارتفاع تدريجيًا.
استهداف القطاع الصحي
أقدمت الجماعة الحوثية على إيقاف مخيم لعلاج أمراض العيون في “المستشفى الجمهوري” بعد الاستيلاء على الأموال المخصصة له.
الشبكة اليمنية للحقوق والحريات كشفت عن ارتكاب الجماعة الحوثية أكثر من 5000 انتهاكًا ضد القطاع الصحي بين عامي 2017 و2024.
انتهاكات ممنهجة
تنوعت الانتهاكات بين القتل المباشر للعاملين الصحيين وقصف المستشفيات والاعتقالات والإخفاء القسري، إضافة إلى الاعتداءات الجسدية وإغلاق المنشآت الصحية.
كما استولت الجماعة على المستشفيات والصيدليات، واستخدمت سيارات الإسعاف لأغراض عسكرية، ونهبت مخازن الأدوية والمعدات الطبية.