في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أصدرت محكمة تابعة للحوثيين في صنعاء أحكاماً بالإعدام رمياً بالرصاص على 17 شخصاً، بعد إدانتهم بتهم “التخابر”، وذلك عقب محاكمات وصفت بالمستعجلة والتي تفتقر لأبسط معايير العدالة.
إعدام بتهمة التخابر
تأتي هذه الأحكام وسط انتقادات حقوقية واسعة، حيث يرى مراقبون أن الحوثيين يسعون من خلالها للتغطية على إخفاقات أمنية كبيرة، بما في ذلك الاختراقات التي أدت إلى مقتل قيادات بارزة في الجماعة.
ويؤكد المراقبون أن هذه الأحكام تهدف إلى استعراض القوة أمام الأتباع، وطمأنتهم بقدرة الجماعة على السيطرة، بعد الضربات التي تلقتها مؤخراً.
حملات اعتقال مكثفة
شنت الجماعة، بقيادة علي حسين الحوثي، حملات اعتقال واسعة النطاق في الأسابيع الأخيرة، طالت معارضين مزعومين بتهمة “التخابر”، وذلك عبر جهاز “استخبارات الشرطة” الذي يقوده نجل الحوثي.
وسارعت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء بعقد جلسات محاكمة، بينما يؤكد حقوقيون أن دراسة ملفات الاتهام تحتاج إلى أسابيع، وأن المحامين لم يُمنحوا سوى دقائق للاطلاع على أوراق محدودة.
أسماء المحكومين بالإعدام
أفاد المحامي والحقوقي عبد الباسط غازي بأن المحكمة قضت أيضاً بسجن هدى علي ناصر لمدة عشر سنوات، وبثلاث سنوات على بكيل عبد الله علي، وبرّأت اثنين من المتهمين.
وتضم قائمة المحكوم عليهم بالإعدام كلاً من: عماد شايع عز الدين، علي مثنى ناصر، عبد الرحمن عادل ذمران، ضيف الله صالح، علي أحمد أحمد، فاروق علي حزام، بشير علي مهدي صيفان، خالد قاسم السعيدي، ناصر علي الشيبة (محكوم غيابياً)، أنس أحمد سلمان، مجاهد محمد علي راجح، علي علي أحمد، حمود حسن حمود، مجدي محمد حسن، نايف ياسين عبد الله، باسم حسين صالح، سنان عبد العزيز علي صالح.
قيود على الدفاع
أُجبر غازي على حذف منشور على فيسبوك أشار فيه لتفاصيل الحكم، حيث ذكر أن المحكوم عليهم بادروا بالطعن في الحكم فور صدوره، وأن الحكم “تعزيري ولا يتعلق بحد أو قصاص”، كما لم يُسمح للدفاع بتصوير الملف أو تقديم مرافعات كافية.
إدانة حكومية واسعة
أدان فيصل المجيدي، وكيل وزارة العدل في الحكومة اليمنية، الأحكام ووصفها بأنها “نسخة حوثية من محاكم التفتيش”، مؤكداً أنها “لا تمت للقضاء بصلة”، وأن المحكمة تحولت إلى “مقصلة بعباءة قضاء”، تصدر أحكام الإعدام دون أدلة أو دفاع أو علنية.
وأشار المجيدي إلى أن المحامين اضطروا لحذف تفاصيل الحكم تحت تهديد مباشر من مسلحي الحوثي، وأن سرعة المحاكمة تؤكد أن القرار كان مكتوباً مسبقاً، وأن القاضي استُخدم “كمنفّذ إعدامات لا كقاضٍ”.
وتعكس هذه الإجراءات الحوثية محاولة لاستعراض القوة، بعد الضربات التي استهدفت منشآت ومواقع حيوية للجماعة، ما دفعها إلى التصعيد ضد المدنيين واتهامهم بـ”التخابر”، في محاولة للحفاظ على قبضتها الأمنية والسياسية.