صنعاء تحت وطأة الحوثيين: إلغاء ذكرى تأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام وسط إجراءات أمنية مشددة. الجماعة الحوثية تجبر جناح حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء على إلغاء احتفالات الذكرى الـ43 لتأسيس الحزب، بعد تهديدات وحملات تخوين.
قيود حوثية مشددة
لم يقتصر الأمر على إلغاء الاحتفال، بل تعداه إلى محاولة فرض قرارات بفصل قيادات في الحزب، وعلى رأسهم أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس الراحل، في خطوة تهدف إلى إضعاف نفوذ أسرة صالح.
أصدر جناح المؤتمر في صنعاء بياناً يعزو إلغاء الاحتفالات إلى الظروف في غزة، مؤكداً على توجيه الجهود لدعم الشعب الفلسطيني. البيان أكد التزام الحزب بالتحالف مع الحوثيين في مواجهة ما وصفه بـ”العدوان والحصار”.
دعم غزة “مبدأ ثابت”
شدد البيان على أن دعم غزة “مبدأ ثابت”، مع التعهد بعدم الانجرار وراء “حملات التخوين والاتهامات الباطلة”. سياسيون يرون أن البيان يعكس ضغوطاً شديدة مورست على قيادات الحزب في صنعاء.
ناشطون سخروا من مبررات البيان، في ظل استمرار احتفالات الجماعة الحوثية بمناسباتها الطائفية وإنفاقها المليارات. الحزب يحتفل في 24 آب سنوياً بذكرى تأسيسه.
هزات وانقسامات
تعرض الحزب لهزات قوية بعد انقلاب الحوثيين، بما في ذلك مقتل الرئيس الراحل علي عبد الله صالح في كانون الأول 2017، وتفككه إلى أجنحة متنازعة.
استنفار أمني مكثف
صعدت الجماعة من انتشارها العسكري والأمني في صنعاء، مع انتشار واسع لعناصرها في مداخل المدينة والشوارع الرئيسية. كثفت عناصر “الأمن الوقائي” حملات التفتيش، خاصة على الشباب القادمين من المحافظات الأخرى.
شهود أفادوا بتدقيق واستجواب موسع لركاب الحافلات، في مؤشر على قلق قيادة الجماعة. الإجراءات جاءت بعد خطاب لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، حذر فيه من “مؤامرة خارجية” تستهدف حركته.
عروض عسكرية
لجأت الجماعة إلى الاستعراض العسكري، ونفذت عرضاً أمام منزل عبد الله بن حسين الأحمر، مع ترديد شعارات طائفية. ناشطون عدوا هذه الخطوة “رسالة تهديد واضحة” لقيادات المؤتمر.
ممارسات قمعية
محللون يرون أن هذه التطورات تعكس سعي الحوثيين لمنع أي حشد شعبي مناهض لهم، وسط تصاعد الاحتقان الشعبي. إلغاء الاحتفالية وصياغة البيان وانتشار الأمن يعكس تعامل الحوثيين مع أي تحرك سياسي مستقل كتهديد مباشر.
محكمة حوثية أصدرت حكماً بإعدام أحمد علي عبد الله صالح، مع مصادرة أمواله، بتهم “الخيانة والعمالة”. الحكم هو الأحدث في سلسلة أحكام استهدفت قيادات مناوئة للجماعة منذ 2014.
حملة انتقامية
مراقبون يصفون هذه الأحكام بأنها “حملة انتقامية ممنهجة” لتصفية الخصوم وتعزيز قبضة الجماعة. توقيت الحكم يعكس خشية الحوثيين من تصاعد الدور السياسي والإعلامي لنجل صالح بعد رفع العقوبات الدولية.