تداول الأسلحة المحظورة ينشط عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث كشف تقرير حديث عن استغلال تجار أسلحة يتبعون للحوثيين في اليمن تطبيقي “إكس” و”واتساب” في عمليات بيع وتهريب الأسلحة، بما في ذلك أسلحة أمريكية الصنع، في خرق واضح لسياسات المنصتين.
ويشير التقرير الصادر عن مشروع الشفافية التقنية (TTP) إلى أن هؤلاء التجار يديرون علنًا متاجر أسلحة تجارية على المنصتين منذ أشهر، بالرغم من تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية.
انتشار حسابات بيع الأسلحة
أنشأ التجار ما يقرب من 130 حسابًا على “إكس” و67 حسابًا على “واتساب”، لعرض بنادق عالية القدرة وقاذفات قنابل يدوية ومعدات عسكرية أخرى للبيع.
تضمنت المعروضات أسلحة أمريكية الصنع تحمل شعار “ملكية الحكومة الأمريكية”، بالإضافة إلى أسلحة عسكرية غربية أخرى تحمل شعار “الناتو”.
زبائن تجار السلاح
لا يحدد التقرير هوية المشترين، لكن ارتفاع أسعار الأسلحة، التي تصل إلى 10 آلاف دولار أمريكي للبندقية الواحدة، يشير إلى أن العملاء المحتملين هم جماعات مسلحة أخرى.
ويأتي ذلك في ظل حظر كل من “ميتا”، المالكة لتطبيق “واتساب”، و”إكس” لتجارة الأسلحة على منصتيهما.
اشتراكات مميزة ورقابة غائبة
المثير للاهتمام أن العديد من تجار الأسلحة كانوا مشتركين في خدمتي “إكس بريميوم” و”واتساب بيزنس”، المفترض خضوعهما للرقابة.
مخاطر الأمن القومي
أكدت كاتي بول، مديرة مشروع الشفافية التقنية، أن سماح “إكس” و”واتساب” لتجار الأسلحة المرتبطين بجماعة مصنفة إرهابية بالاتجار بالأسلحة عبر منصاتهما يشكل مخاطر على الأمن القومي الأمريكي.
ردود فعل الشركات
أفاد متحدث باسم “واتساب” بأن الشركة ستتخذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك حظر الحسابات، إذا تم تحديد أو العلم بمحاولة منظمات إرهابية أمريكية استخدام الخدمة.
بينما حظر “واتساب” بالفعل حسابين أرسلتهما صحيفة “الغارديان”، إلا أنه لم يُجب على أسئلة حول سبب عدم اكتشاف عمليات المراجعة التي أجرتها الشركة لحسابات تجار الأسلحة في البداية.
في المقابل، رفض “إكس” التعليق على نتائج التقرير.
