بغداد تشهد نزاعًا على أرض الجادرية بين الحشد الشعبي ووزارة الإعمار، ما أثار جدلاً حكوميًا واسعًا بشأن ملكية قطعة أرض استراتيجية تطل على نهر دجلة.
خلاف على أرض بغداد
اندلع خلاف حاد حول مساعي هيئة الحشد الشعبي للسيطرة على أرض تقدر بمئة دونم في منطقة الجادرية، التي تُعد من أغلى المناطق العقارية في العاصمة العراقية بغداد.
وزارة الإعمار والإسكان، المالكة للأرض، نفت بشدة تقديم أي تنازلات لصالح الحشد الشعبي، ما فاقم القضية وأثار تساؤلات حول مستقبل هذه المساحة الحيوية.
وزارة الإعمار تنفي
أكدت وزارة الإعمار والإسكان في بيان صحفي رسمي أنها لم توافق على نقل ملكية الأرض المتنازع عليها إلى هيئة الحشد الشعبي، مشيرة إلى أن الموقع مثالي لإنشاء متنزه عام بسبب إطلالته المميزة على النهر.
وترى الوزارة أن المشروع يخدم سكان بغداد ويوفر مساحة خضراء ضرورية في قلب العاصمة، بدلًا من استغلالها لأغراض أخرى.
أهمية موقع الجادرية
تتميز منطقة الجادرية بوجود مكثف لمقرات أحزاب الإطار التنسيقي، بالإضافة إلى مقرات أمنية تابعة لفصائل الحشد الشعبي، كما أنها مركز حيوي للوكالات التجارية الكبرى في بغداد.
وتشهد المنطقة نشاطًا اقتصاديًا وسياسيًا ملحوظًا، ما يجعلها محط أنظار العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية.
محاولة السيطرة على الأرض
أفاد مصدر حكومي بأن وزارة الإعمار والإسكان تمكنت من إيقاف محاولة الحشد الشعبي للسيطرة على مساحة واسعة من الأرض الواقعة ضمن جامعة بغداد في الجادرية.
وأوضح المصدر أن المساحة المتنازع عليها تشمل 20 دونمًا تابعة لأمانة بغداد، بالإضافة إلى 80 دونمًا مملوكة لوزارة الإعمار والإسكان.
إجراءات قانونية معقدة
استندت وزارة الإعمار والإسكان إلى اللوائح القانونية ووثائق الملكية التي تثبت تبعية الأرض لها، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حقها في هذه المساحة.
وأشار المصدر إلى أن هيئة الحشد الشعبي تعهدت بالالتزام بالإجراءات القانونية اللازمة للحصول على الأرض، في حال قررت المضي قدمًا في مساعيها.
بيان الحشد الشعبي
كانت هيئة الحشد الشعبي قد أعلنت استكمال إجراءات نقل ملكية عدد من الأراضي العائدة للدولة في بغداد إلى الهيئة، بموجب أمر ديواني صادر عن الجهات المختصة.
وذكرت الهيئة أن التنازل شمل قطعة أرض تابعة لوزارة الإعمار والإسكان، بالإضافة إلى أراض تابعة لأمانة بغداد في الجادرية.
تسوية وتداخلات
أكد بيان الحشد الشعبي أن لجنة قانونية مختصة أنجزت إجراءات التسوية، وفرزت الأرض لصالح الشؤون الهندسية في رئاسة أركان الحشد الشعبي، لمعالجة التداخل الناجم عن عقد سابق كان يقصر استخدام الأرض على الزراعة لا السكن.
وأشار البيان إلى وجود متجاوزين على الأرض اعترضوا على القرار الرسمي، مدعين ملكيتهم للأرض دون سند قانوني.
سجال سياسي داخلي
تأتي أزمة الأرض في ظل خلافات مستمرة بين وزارات في حكومة محمد شياع السوداني، ما يعكس صراعات أعمق بين أجنحة داخل قوى الإطار التنسيقي.
وسبق هذه الأزمة خلاف بين وزير العمل ووزارة المالية بشأن أموال صندوق الضمان الاجتماعي، ما يثير تساؤلات حول التنسيق الحكومي.
صراعات خلف الكواليس
يرى مراقبون أن هذه الخلافات تعكس صراعات عميقة خلف الكواليس بين أجنحة داخل قوى الإطار التنسيقي، التي تتفاوض على تشكيل حكومة جديدة.
ولم يصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حتى الآن أي بيان يوضح موقفه من مجمل هذه الحوادث بين مؤسسات ووزارات حكومته.