أعربت الحكومة اليمنية في بيان رسمي أمام الأمم المتحدة عن التزامها بتوفير المشتقات النفطية وغاز الطهي للمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وذلك بالتزامن مع دخول العقوبات الأميركية حيز التنفيذ. تشمل هذه العقوبات حظر استيراد الوقود عبر الموانئ التي تسيطر عليها الجماعة، مما يثير تساؤلات حول تأمين الاحتياجات الأساسية للسكان.
اجتماع حكومي
جاء ذلك خلال لقاء عُقد في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بين وزير النفط والمعادن، سعيد الشماسي، ورئيس قسم الشؤون السياسية بمكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن، روكسانا يلينا بازركان، بالإضافة إلى المستشار الاقتصادي ديرك يان. أكد الشماسي على حرص القيادة السياسية على توفير المشتقات النفطية وغاز الطهي لجميع المواطنين، بما في ذلك تلك المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
في سياق متصل، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية أن التصاريح الخاصة بتفريغ المنتجات النفطية في اليمن ستنتهي في الرابع من أبريل المقبل. تنص العقوبات على حظر إعادة بيع أو تصدير المشتقات النفطية من البلاد، فضلًا عن منع تحويل الأموال للكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، باستثناء المدفوعات المتعلقة بالضرائب والرسوم العامة.
شجب الممارسات الحوثية
أشاد وزير النفط اليمني بإجراءات الإدارة الأميركية بشأن حظر استيراد المشتقات النفطية من قبل الحوثيين، مؤكدًا أن وزارته، بدعم من القيادة السياسية، ستعمل على تأمين احتياجات جميع المحافظات، سواء المحررة أو التي تسيطر عليها الجماعة.
وفي هذا الإطار، اتهم الشماسي الحوثيين باستيراد مشتقات نفطية وغاز رديئة الجودة، وبيعها بأسعار مرتفعة، مما يغذي مجهودهم الحربي على حساب معاناة المواطنين. كما انتقد استخدامهم ميناء الحديدة لأغراض عسكرية، معتبرًا ذلك تهديدًا لأمن الملاحة في المياه الإقليمية والدولية ويعيق جهود السلام الدولية.
مطالب بدعم اقتصادي
وشدد الشماسي على أهمية استئناف صادرات النفط الخام، التي توقفت بعد استهداف الحوثيين لموانئ التصدير في حضرموت وشبوة، ما نتج عنه أضرار كبيرة للاقتصاد اليمني. وأبدى استعداده لفتح قنوات تعاون مع المجتمع الدولي لدعم هذه الجهود.
بدوره، عبر ممثلو مكتب المبعوث الأممي عن شكرهم للحكومة اليمنية ووزارة النفط على جهودهم، مؤكدين حرصهم على دعم عملية السلام في البلاد، رغم التحديات الراهنة.
تسوية سياسية
في إطار الجهود السياسية، اجتمع نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، مع رئيسة قسم الشؤون السياسية في مكتب المبعوث الأممي، حيث تم بحث الأوضاع الإقليمية والدولية وتأثيراتها على التسوية السياسية في اليمن.
ونقل نعمان في هذا الاجتماع تأكيد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على ضرورة تجنيب المواطنين نتائج القرار الأميركي المرتقب، والذي جاء نتيجة تصرفات ميليشيات الحوثي. وفي الوقت نفسه، أكد على التزام الحكومة بجهود استعادة الدولة وتثبيت سلطتها في جميع المناطق.
وأشار نعمان إلى أن الحوثيين يمثلون العقبة الحقيقية أمام العملية السلمية، نظرًا لاستمرارهم في دفع المواطنين إلى خوض معارك تؤثر سلبًا على مستقبل البلاد.