أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن استمرار الحكومة في تنفيذ خطة التدريج لرفع الدعم عن الوقود حتى نهاية عام 2025.
رفع الدعم تدريجياً
نفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي انعقد اليوم الأربعاء في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أي نية للحكومة لإلغاء الدعم المتبقي دفعة واحدة.
وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بخططها السابقة، مشيراً إلى أن الفترة من أكتوبر 2024 وحتى مارس 2025 لن تشهد أي تحريك للأسعار تلبيةً لتعهدها بعدم الزيادة لمدة 6 أشهر.
عوامل تحديد الأسعار
أضاف مدبولي أن الحكومة تراقب يومياً تحركات أسعار السلع في الأسواق، مؤكداً أن الهدف يكمن في وقف نزيف الدعم مع الإبقاء على دعم جزئي لبعض المنتجات مثل السولار وأنبوبة البوتاغاز.
وحدد أن الزيادات المقبلة في الأسعار سيتم تحديدها عبر لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي من المقرر أن تعقد اجتماعها التالي في أبريل 2025، ومن المتوقع أن تشهد ثلاث زيادات إضافية حتى ديسمبر، بنسب لن تتجاوز 10% في كل مرة.
آثار الزيادات المحتملة
وشدد المدبولي على أهمية الحكومة في تخفيف الآثار الاجتماعية لهذه الزيادات، مشيراً إلى حزم الحماية الاجتماعية التي أُعلنت مؤخراً، بما في ذلك زيادة الرواتب والمعاشات التي ستبدأ في يوليو 2025 مع بدء العام المالي الجديد.
كما أكد أن السولار، الذي يُعتبر شريان الحياة للنقل والصناعة، سيستمر في الحصول على دعم جزئي حتى بعد انتهاء الخطة، مراعاة لتأثيره المباشر على أسعار السلع.
الضغوط الاقتصادية
تأتي تصريحات مدبولي في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة تواجهها مصر، حيث تسعى الحكومة لتقليص فاتورة الدعم التي تجاوزت 154 مليار جنيه (3.02 مليار دولار) في العام المالي 2024/2025، وفقاً لبيانات وزارة المالية.
يُشار إلى أن مصر تعتمد على استيراد نحو 40% من احتياجاتها من الوقود، مما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية وسعر الصرف، حيث وصل سعر الدولار إلى نحو 51 جنيها في السوق الرسمية.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
بدءت الحكومة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2016، والذي يتضمن رفع الدعم تدريجياً عن الطاقة وصولاً إلى تسعير عادل بنهاية 2025. وفي العام الماضي 2024، شهدت أسعار الوقود ثلاث زيادات، كان آخرها في أكتوبر.
حيث ارتفع سعر بنزين 95 إلى 17 جنيها للتر والسولار إلى 11.5 جنيه.
