أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة تعمل على توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، موجهًا طمأنة بشأن احتمالية ارتفاع الأسعار في ظل تطبيق الحزمة الجديدة.
إجراءات الحكومة الجديدة
حذر الحمصاني من المخاوف المتعلقة بارتفاع الأسعار بعد الإعلان عن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأوضح أن خطة الحكومة تهدف إلى ضبط الأسواق ومحاربة أي محاولات استغلال.
وأشار الحمصاني أيضًا إلى أن التفاصيل الخاصة بالحزمة سيتم الكشف عنها غدًا خلال مؤتمر صحفي سيعقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي.
تيسيرات رمضانية
تستهدف الحزمة دعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة المستفيدين من برامج مثل “تكافل وكرامة”، حيث سيتم تقديم دعم نقدي مباشر تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية.
تأتي هذه الخطوات على خلفية انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم، حيث أشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى انخفاض معدل التضخم العام في المدن إلى 11.9% في يناير 2026 مقارنة بـ 12.3% في ديسمبر 2025.
مخاوف السيطرة على الأسعار
رغم تراجع معدلات التضخم، فإن السوق المصري عادة ما يشهد زيادة موسمية في الطلب خلال رمضان تصل إلى 25-35% على بعض السلع الغذائية، مما يثير مخاوف من ارتفاعات سعرية مؤقتة.
أكد الحمصاني أن الحكومة ستعزز من عمليات الرقابة على الأسواق تزامنًا مع زيادة الاستهلاك خلال شهر رمضان، بهدف منع أي مغالاة أو استغلال للأسعار.
توجيهات رئاسية
خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كوجك، وجه السيسي بالإعلان عن الحزمة الاجتماعية الجديدة، وذلك لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا بمناسبة شهر رمضان المبارك.
كما كلف السيسي ببدء تطبيق الحزمة الجديدة قبل الشهر الفضيل، على أن تكون في شكل دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة لمساعدتها خلال رمضان عيد الفطر.