بحث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، خلال اجتماع عُقد يوم الثلاثاء، خطة عمل الوزارة للفترة المقبلة. ويهدف البرنامج إلى وضع استراتيجيات تعليمية لإعداد الشباب للانخراط في “انتخابات المحليات”، التي أصبحت قيد البحث بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
محاور العمل
استعرض وزير الشباب والرياضة محاور العمل بعد توليه منصبه بأقل من شهر. وأكد أن المحور الأول يركز على توجيه الجهود نحو تثقيف الشباب وتمكينهم من المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة.
مراكز الشباب ودورها
تمتلك مصر 4554 مركز شباب موزعة على مختلف المحافظات. ومن المتوقع أن تلعب هذه المراكز دورًا مهمًا في تأهيل الشباب، مستعيدةً أدوارها السابقة عندما كانت تُجرى انتخابات المجالس المحلية قبل توقفها عام 2008، حيث كانت تشهد فعاليات سياسية متعلقة بالأحزاب.
مشروعات القوانين الجديدة
شهد البرلمان المصري تحركات لمناقشة مشروعات قوانين تتعلق بـ”الإدارة المحلية”، والتي تُنظّم انتخابات المجالس. ووفقًا للدستور المصري، يُنتخب كل مجلس محلي عبر الاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط أن يكون المترشح فوق 21 عامًا.
أهمية القانون الجديد
وأوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية هاني بولس حنا أن مشروع “قانون الإدارة المحلية” يُعتبر من القوانين الأساسية التي تسعى الحكومة لإنجازها، نظرًا لأهميته في تعزيز اللامركزية وكفاءة الإدارة.
تأهيل الكوادر الشبابية
قال عضو مجلس الشيوخ عصام خليل إن عملية تأهيل الكوادر يجب ألا تقتصر على وزارة الشباب والرياضة، بل يجب أن تشمل الأحزاب السياسية لزيادة جذب الشباب. وأضاف أن عدم إجراء الانتخابات المحلية منذ قرابة عقدين أدى إلى فراغ في المحافظات، مما يستدعي التأهيل الفوري للكوادر.
تعزيز المشاركة السياسية
كما علق خليل على أهمية تخصيص نسبة أكبر من المقاعد للشباب في المجالس المحلية، حيث نص الدستور على 25% فقط. ورأى أن هناك فرصة حقيقية لجذب الشباب للنشاط السياسي من خلال مبادرات التثقيف السياسي.
تنظيم الجلسات التدريبية
تقوم وزارة الشباب والرياضة بتنظيم جلسات محاكاة للعمل البرلماني، بهدف تدريب الشباب على آليات اتخاذ القرار. كما أطلقت حملات مثل “شارك… الكلمة كلمتك” لتعزيز المشاركة السياسية ونشر ثقافة الحوار.
توجيهات رئيس الوزراء
في الشهر الماضي، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية استكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالمجالس المحلية، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق المشاركة الشعبية في مراقبة الأداء الإداري.
أهمية المجالس المحلية
تم حل المجالس المحلية في مصر بحكم قضائي عام 2011 بعد أحداث 25 يناير. وكانت آخر انتخابات محلية قد أُجريت في أبريل 2008، ومنذ ذلك الوقت، تعمل الدولة دون أي رقابة شعبية من المجالس المحلية.
نص الدستور بشأن الانتخابات
تنص المادة 180 من الدستور على تخصيص 25% من المقاعد للشباب دون سن 35، و25% للنساء، مع ضرورة أن يشمل التكوين نسبة لا تقل عن 50% من العمال والفلاحين.
مهام المجالس المحلية
تختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطط التنمية، ومراقبة النشاطات المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية، بما في ذلك تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة.