الحكومة المصرية تؤكد: لا صحة لمزاعم سبائك ذهبية مغشوشة

التدقيق الرقابي

أفاد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بأن مصلحة دمغ المصوغات والموازين تواصل أداء دورها الرقابي والفني على مدار الساعة، من خلال لجان تفتيش منتشرة في جميع المحافظات، وبالتعاون الكامل مع الجهات الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

عدم رصد حالات مغشوشة

وأشارت المصلحة إلى عدم اكتشاف أي حالات لتداول جنيهات أو سبائك مغشوشة خلال حملاتها الأخيرة، موضحة أن ما يُشاع عبر وسائل التواصل يتعلق بمحاولات غش فردية تتم خارج إطار القانون، وغالباً ما تكون مصادرها من خارج مصر، وتُنشر على الإنترنت بهدف إحداث البلبلة.

شروط التداول القانوني

وأكدت المصلحة أنه لا يمكن بيع أي مشغولات أو سبائك ذهبية في السوق المصرية دون أن تكون مُختمرة من قبل المصلحة الرسمية المعتمدة، وفقاً لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية. يعد هذا الختم الضمان الوحيد لجودة العيار وسلامة السبائك أو المشغولات.

أجهزة فحص متطورة

وكشف المركز أن المصلحة تمتلك أحدث الأجهزة المعتمدة دولياً لفحص العيارات، وتستخدمها بشكل دوري لضمان عدم وجود تلاعب. كما أن جميع محال الذهب ملزمة بإصدار فاتورة معتمدة تتضمن رقم السبيكة أو الجنيه، وعياره ووزنه، مما يجعل عمليات الغش مستحيلة ضمن القنوات الرسمية الخاضعة لرقابة الوزارة.