أعلن المتحدث باسم وزارة الري المصرية، محمد غانم، أن غرق أراضٍ زراعية في مصر يأتي نتيجة تصريف كميات كبيرة من المياه من السد العالي، في إطار استعدادات البلاد لاستقبال الفيضان المتوقع من إثيوبيا والسودان.
استعدادات مصر للفيضان
قال غانم في تصريحات تلفزيونية، إن الأسلوب العشوائي الذي تتبعه إثيوبيا في إدارة سد النهضة أدى إلى ضرورة استعداد مصر لاستقبال كميات غير مسبوقة من المياه، خاصة بعد افتتاح السد وقيام أديس أبابا بقرارات غير محسوبة لتحقيق “لقطة إعلامية”.
وأشار إلى أن إثيوبيا خزنت كميات من المياه أكبر من المتوقع في سد النهضة نهاية أغسطس، مع تقليص تصريف المياه، خلافًا للاعتياد على تخزين تدريجي حتى أكتوبر. وأوضح أن هذا التخزين المكثف كان بهدف عرض السد ممتلئًا تمامًا تزامنًا مع احتفالات الافتتاح.
تجاوزات فنية ونتائج سلبية
ذكر غانم أن إثيوبيا أطلقت نحو 2 مليار متر مكعب من المياه دفعة واحدة، وهو أمر لم يكن ضروريًا لولا امتلاء السد وغياب السعة التخزينية الإضافية في ظل موسم الأمطار الغزيرة.
وأكد على أن ما حدث يُعتبر تجاوزًا فنيًا يفتقر إلى التنسيق مع دول المصب، مما أدى إلى غرق مناطق في السودان.
تحذيرات وزارة الري المصرية
من جهتها، أكدت السلطات المصرية استعدادها عبر تفريغ كميات من المياه من بحيرة السد العالي لاستقبال الفيضان المرتقب. كما وجهت وزارة الري خطابات لجميع المحافظات النيلية في 7 سبتمبر الماضي، لتحذير المواطنين من احتمالية ارتفاع المناسيب، وما يمكن أن ينتج عنه من غمر للأراضي.
أضافت الوزارة في بيانها أنها تتابع الموقف المائي في أعالي النيل لتحديد مواعيد تصريف المياه حسب الاحتياجات الزراعية وموسم الفيضان، لضمان التوازن بين الاستخدام الأمثل للمياه وحماية المواطنين من تأثيرات التصرفات العشوائية من الجانب الإثيوبي.
تعليقات على الأراضي المتضررة
وأوضحت الوزارة أن الأراضي التي غمرتها المياه مؤخرًا هي جزء من أراضي طرح النهر التي يتوقع أن تستوعبها مياه النيل عند الارتفاع. لكن التعديات الزراعية أو البناء عليها أدت إلى حدوث خسائر، رغم أن هذه الأراضي ليست مخصصة للزراعة المستدامة.
واعتبرت الوزارة أن الأنباء المتداولة حول “غرق المحافظات” تعد ادعاءً مضللًا، مبيّنةً أن الغمر يحدث فقط في أراضي طرح النهر، والتي تعد جزءًا من حرم النيل. كما حذرت من أن التعديات على مجرى النهر تؤدي إلى عواقب فنية خطيرة، مما يضعف قدرة النهر على التصريف ويؤثر سلبًا على حياة ملايين المصريين والمزارعين.
التأكيدات الحكومية على متابعة الموقف
أكدت الوزارة أن الحكومة المصرية تتابع الموقف المائي على مدار الساعة. كما أشارت إلى أن سد العالي بإمكاناته التخزينية يمثل الضمانة الأساسية لحماية البلاد من تقلبات النيل والفيضانات المفاجئة.
وذكرت أن إدارة موارد المياه في مصر تتم بكفاءة عالية ويُراعى فيها جميع الاحتمالات، بما يضمن تلبية احتياجات البلاد المائية ويحمي الأرواح والممتلكات.