أقر مجلس الوزراء اللبناني مشروع قانون استقلالية القضاء، تمهيداً لطرحه في جلسة البرلمان، بعد سنوات من العوائق السياسية التي حالت دون إقراره.
تصريحات رئيس الحكومة
علق رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على إقرار المشروع عبر حسابه في موقع «إكس»، مشيراً إلى أنه يعزز الحيادية المطلوبة للقاضي في إصدار الأحكام. وأكد أن المشروع يُحصن القاضي من الضغوط والإغراءات، ويبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين بشأن حصولهم على أحكام بعيدة عن تأثيرات سياسية أو مالية.
أهداف القانون
شدد سلام على أن إقرار هذا القانون سيُساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي واستعادة مناخ الثقة اللازم لجذب الاستثمارات. كما أنه يعمل على إقامة توازن مفقود بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، مما يعزز من مصداقية الدولة محلياً ودولياً.
حقائق حول الخلافات السياسية
لطالما كانت الخلافات السياسية تعيق إقرار هذا القانون، إذ كان يسعى كل طرف سياسي لإدخال تعديلات عليه، مما أدى إلى تأخيره. وأكد كل من رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في خطاب القسم والبيان الوزاري على أهمية إقراره.
توصيات واجتماعات حكومية
بعد انتهاء الجلسة، أوضح وزير الإعلام بول مرقص أن سلام أعرب عن تقديره لإقرار مشروع القانون، مبرزاً دوره في حماية القضاة وتعزيز النشاط الاقتصادي. كما أعلن عن مقررات الجلسة، وتوصية المجلس الأعلى للدفاع بتحذير حركة «حماس» من أي تحركات تمس بالأمن اللبناني.
كما وافق مجلس الوزراء على منح المتضررين من الحرب الأخيرة بعض الإعفاءات الضريبية. وقدم وزير العدل عادل نصار شرحاً لآلية عمل مشروع القانون، مستعرضاً استقلاليته المالية وإفراد موازنة خاصة له داخل وزارة العدل.
