أقرت الحكومة السورية مجموعة من الإصلاحات الجمركية والقانونية لتعزيز الاستثمار الصناعي، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وزيادة الضمانات القانونية، بالإضافة إلى توفير حوافز مالية وجمركية جديدة.
إصلاحات جديدة
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية إطلاق نظام استثمار خاص بالمدن الصناعية بهدف تسهيل العملية الاستثمارية.
يتيح النظام الجديد تملك المقاسم الصناعية بالتقسيط على مدى خمس سنوات وبأسعار تنافسية لا تتجاوز 35 دولاراً للمتر المربع.
كما تم المصادقة على إنشاء خمس مدن صناعية جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى تسع مدن بنهاية عام 2026.
تحول اقتصادي شامل
أشار المسؤولون الاقتصاديون إلى أن هذه الإصلاحات تُعد جزءاً من تحول اقتصادي شامل نحو اقتصاد السوق الحر في سوريا.
جاء ذلك خلال تصريحاتهم للصحفيين حول أهمية هذه الخطوات في تحسين بيئة الاستثمار.
ضمانات للمستثمرين
اعتبر الخبير الاقتصادي غيث جزماتي أن تبسيط الإجراءات يعد أحد أبرز متطلبات المستثمرين الراغبين في دخول السوق السورية.
كما أشار إلى الرسائل الإيجابية التي بعثتها الحكومة عبر تحصين البيئة القانونية واعتماد التحكيم كآلية لحل النزاعات، مما يوفر ضمانات قانونية للمستثمرين.
أضاف جزماتي أن القانون الجديد يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويقرّ نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، بالإضافة إلى تطبيق مبدأ “النافذة الواحدة” لإنجاز المعاملات الاستثمارية.
دعم الإنتاج المحلي
أشاد الخبير الاقتصادي مرهف زيدان بإصلاح السياسات الجمركية التي تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي.
حيث تم إعفاء خطوط الإنتاج المستوردة من الرسوم الجمركية بشكل كامل بنسبة كبيرة، مما يُشكل حافزاً للصناعات الوطنية.
وأبرز زيدان حالة التكامل بين الصناعات الرئيسية والملحقات الصناعية المتوافرة في المناطق الجغرافية الصناعية، مما يساهم في تقليل النفقات وزيادة الفعالية في الإنتاج.
تنمية مستدامة
كما أشار إلى أهمية تطوير المنصات الإلكترونية التي تمكن المستثمرين من اختيار المقاسم ومتابعة إجراءاتهم بشكل رقمي، مما يعزز جاذبية الاستثمار في سوريا.
من المتوقع أن تساهم هذه الإصلاحات في خلق العديد من فرص العمل للسوريين، وتعزيز النمو الاقتصادي ودعم الصادرات بشكل غير مسبوق.