الجهاز القومي: لا زيادة مرتقبة في أسعار الاتصالات

النفي الرسمي

أكد الجهاز، في بيان رسمي، عدم صحة هذه الشائعات، مشدداً على أنها “عارية تماماً من الصحة” وغير مستندة لأي قرارات رسمية. وأوضح أنه “لم تصدر أي قرارات بشأن زيادة الأسعار بهذه النسبة أو غيرها”.

الدراسة الشاملة

وأشار البيان إلى أن أي تعديل محتمل في الأسعار يخضع لدراسة دقيقة تهدف إلى حماية حقوق المستخدمين وضمان استدامة الاستثمارات في قطاع الاتصالات. كما شدد على أن أي قرارات تُتخذ في هذا الخصوص ستكون بعد دراسة كافة الجوانب المتعلقة، لضمان تحقيق الصالح العام.

دعوة للتحري

وفي إطار جهود مكافحة المعلومات المغلوطة، دعا الجهاز الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تحري الدقة قبل نشر مثل هذه الأنباء. وحذّر من اتخاذ إجراءات قانونية ضد ناشري المعلومات المضللة التي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة.

الضغوط الاقتصادية

وتأتي هذه التصريحات وسط تكاثر الشائعات حول تعديل التعريفات في ظل زيادة التكاليف التشغيلية لشركات المحمول. ويؤكد الجهاز التزامه بالشفافية والدراسة المتوازنة قبل أي تغيير.

استثمارات استراتيجية

شهد قطاع الاتصالات في مصر تحديات اقتصادية متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، مما أثر على تكاليف التشغيل والاستيراد للشركات.

اتفاقيات جديدة

وفي سياق متصل، أعلنت بعض الشركات في يناير عن إمكانية زيادة الأسعار مستقبلاً ارتباطًا بهذه التكاليف، وطلبت الحصول على موافقة الجهاز لتنظيم الاتصالات لتعديل التعريفات. كما وقع الجهاز في فبراير اتفاقية تاريخية بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص ترددات جديدة ضمن استراتيجية الطيف 2026-2030، مما يعكس استثمارات ضخمة في تطوير شبكات الاتصالات الحديثة (4G/5G).