سجل الجنيه المصري انخفاضًا حادًا بنسبة 9% مقابل الدولار الأمريكي في تسعة أيام فقط، ليصل إلى أدنى مستوى له في تاريخه خلال فترة الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.
تأثير سحب الاستثمارات
جاء هذا التراجع الكبير نتيجة انسحاب المستثمرين الأجانب من استثماراتهم المعروفة باسم “الأموال الساخنة” في أذون الخزانة المحلية، مما أدى إلى ضغوط ملحوظة على العملة المصرية.
خلال جلسة يوم الأحد، شهد الدولار ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 52 جنيهاً، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، مقارنةً بمعدل 50 جنيهاً في اليوم السابق، كما كانت القيمة أقل من 48 جنيهاً قبل تلك الجلسة.
أدنى مستوى تاريخي
بهذه الزيادة، سجل الجنيه المصري أدنى قيمة له أمام الدولار الأمريكي، متأثرًا بالتوترات الإقليمية وخروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية.
تؤدي هذه الانسحابات إلى زيادة الطلب على الدولار وتراجع قيمة الجنيه، مما ينتج عنه فقدان المكاسب التي تحققت خلال الأشهر الثمانية الماضية.
تدفقات الأموال الساخنة
على الرغم من الظروف الحالية، تلقّت مصر نحو 30 مليار دولار من الأموال الساخنة في فترة عام ونصف بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024، ليبلغ إجمالي رصيد هذه التدفقات حوالي 45 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.