أفاد فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، بأن الجنيه المصري يعاني من تقييم منخفض بنسبة 30% مقارنة بقيمته الحقيقية.
أسعار الصرف وقيمتها
في تصريحات تلفزيونية، أوضح الفقي أن “إذا كان سعر الدولار يُقدَّر بـ 50 جنيهًا، فإن القيمة العادلة للجنيه يجب أن تتراوح حول 35 جنيهًا”. ويشير هذا الفارق إلى تدهور ملحوظ في قيمة العملة المحلية، إثر التقلبات الأخيرة في سوق الصرف.
وأشار إلى أن سعر الصرف الحالي يُحدد وفقاً لآليات العرض والطلب، مع وجود قدر من المرونة يسمح بتعديلات دورية بناءً على المؤشرات الاقتصادية، وذلك في إطار سياسة نقدية تهدف لاستعادة التوازن في السوق.
التوقعات حول الجنيه
وتوقع الفقي أن تستعيد العملة الوطنية جزءًا من قيمتها تدريجياً، خاصة مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية، في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة، مثل تحرير سعر الصرف وطرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة.
كما توقع الفقي مزيدًا من خفض أسعار الفائدة خلال العام المالي الحالي، معربًا عن أن هذا التوجه سيساهم في:
- تحفيز الأنشطة الخاصة.
- خفض تكلفة الاقتراض.
- زيادة الاستثمارات وتوسيع خطوط الإنتاج.
- تخفيف الأعباء عن كاهل المستهلكين.
أثر السياسات الاقتصادية
وشدد الفقي على أن خفض أسعار الفائدة سيمكن الشركات من ضخ استثمارات جديدة، مما سينعكس إيجاباً على معدلات التشغيل ويدعم عجلة النمو الاقتصادي. وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة بدأت تُظهر نتائج إيجابية، وستساهم في استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.
كما أشار إلى أن تحسين ميزان المدفوعات، الناتج عن تدفقات العملات الصعبة من الاستثمارات المباشرة والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج، يعزز قدرة الجنيه على التعافي التدريجي ويقلل الضغوط التضخمية.
استدامة الاستثمارات
وفي ختام تصريحاته، أكد الفقي أن الالتزام بتنفيذ السياسات الهيكلية الداعمة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال هو المفتاح لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من رؤوس الأموال، وتحقيق نمو مستدام.