يمضي الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي قدماً نحو دمج أولوياتهم الأساسية، بما في ذلك أمن الحدود والطاقة والسياسة الضريبية، ضمن مشروع قانون موحد. في الجهة المقابلة، يُفضل الجمهوريون في مجلس الشيوخ تقسيم هذه الأولويات إلى مشروعين كبيرين، الأول يتعامل مع موضوعات الحدود والطاقة، في حين يركز الثاني على السياسة الضريبية.
تكمن جهود الجمهوريين في تقليص الخلافات داخل الحزب حول كيفية تمرير “أجندة” الرئيس المنتخب دونالد ترمب. يعكس هذا الانقسام بعض المخاوف من أن طرح حزمة شاملة قد يواجه عقبات سياسية وقانونية، بينما يرى فريق آخر أن تقسيم التشريعات قد يؤدي إلى تأخير تحقيق الأهداف الرئيسية للأجندة.
تطورات تشريعية ملحوظة
في تحول لافت، قام ترمب بتعديل خططه التشريعية لتمويل أجندته. كان سابقًا يفضل مشروع قانون كبير، إلا أنه أبدى هذا الأسبوع استعداده للنظر في بدائل بعد مواجهة معارضة داخل حزبه.
تشمل الخطة الجديدة تمديد التخفيضات الضريبية المعتمدة خلال ولايته الأولى، وزيادة التمويل لوكالات أمن الحدود والهجرة، وإجراء إصلاحات شاملة في سياسات الهجرة، بالإضافة إلى رفع سقف الدين أو إلغائه بالكامل، رغم عدم وضوح التفاصيل المتعلقة بطريقة تحقيق ذلك.
تنسيق الجهود التشريعية
أكد ستيف سكاليز، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، أن تفاصيل الخطة لا تزال قيد المراجعة، مشيرًا إلى أن الأهداف الرئيسية واضحة. وأعرب للصحافيين عن أهمية تمرير مشاريع القوانين بسرعة وكفاءة.
من المتوقع أن يلتقي السيناتور الجمهوري مع ترمب، بهدف بحث استراتيجية تشريعية رئيسية تتعلق باستخدام أداة المصالحة لتمرير أجندته. يهدف اللقاء إلى تحديد ما إذا كان من الأنسب دمج حزمة القوانين المتعلقة بالطاقة والضرائب وتمويل الحدود في مشروع قانون واحد شامل، أو تقسيمها إلى مشروعين منفصلين.
أداة المصالحة التشريعية
مع نجاح الجمهوريين في تحقيق أغلبية ضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ عقب انتخابات 2024، أصبحت أداة المصالحة الخيار الرئيسي لتمرير مشاريع ترمب الكبرى. تُعتبر المصالحة وسيلة تشريعية تسمح بتمرير القوانين بأغلبية بسيطة، ما يلغي قدرة الديمقراطيين على استخدام “الفليبسستر” لتعطيل التشريعات.
تُعد المصالحة إجراءً تم إقراره بموجب قانون الموازنة لعام 1974، بهدف تسهيل عملية إقرار القوانين ذات التأثير على الميزانية الفيدرالية، مثل الضرائب والإنفاق وسقف الديون.
تحديات المصالحة
رغم قوة أداة المصالحة، إلا أن لها عوائق صارمة. من أبرزها “قاعدة بيرد”، التي تتطلب أن تكون جميع البنود المدرجة ذات تأثير مباشر على الميزانية الفيدرالية. بالتالي، تُحذف البنود ذات الطابع السياسي أو الاجتماعي.
تتطلب مشاريع المصالحة أيضًا إجماعًا شبه كامل داخل الحزب الحاكم، مما يعد تحديًا كبيرًا في ظل الانقسامات الداخلية. غالبًا ما تفتقر القوانين التي تمر عبر المصالحة إلى الدعم الحزبي المشترك، مما يجعلها عرضة للإلغاء أو التعديل عند تغير ميزان القوى في الكونغرس.
الخلاف الجمهوري حول التشريعات
يعتقد ترمب ورئيس مجلس النواب مايك جونسون أن تمرير مشروع قانون شامل سيكون أكثر فعالية، حيث يمكن دمج جميع الأولويات في تصويت واحد. ويشير جونسون إلى أن “المشروع الكبير” سيوفر فرصة لحسم القضايا بسرعة.
ومع ذلك، تعارض بعض الفصائل الجمهورية هذه الفكرة، محذرين من أن دمج جميع الأولويات في حزمة واحدة قد يؤدي إلى تعقيد المشروع بالكامل في حال عدم تحقيق الإجماع المطلوب.
اجتماعات لتحديد الأولويات
عقد الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ اجتماعات مكثفة هذا الأسبوع لتحديد الأولويات التي ستُدرج في المسودة النهائية للقوانين. تشمل النقاشات مقترحات لتقليص الإنفاق الفيدرالي، مع تلويح بخصخصة وزارة التعليم بالكامل، وهي خطوة دعا إليها ترمب في حملته الانتخابية.
أعرب النائب جريج ميرفي عن دعمه لخفض التمويل الفيدرالي المخصص لبرامج التنوع والشمول والطاقة الخضراء، مؤكدًا الحاجة إلى حكومات محلية لتوجيه السياسات التعليمية. في المقابل، يتعهد الديمقراطيون بمواجهة هذه التحركات، محذرين من تأثيرها المحتمل على ملايين الأميركيين.
ردود فعل الديمقراطيين
من جهة أخرى، ينظر الديمقراطيون إلى الوضع بتوجس، حيث أشاروا إلى أن التحديات التي تواجه الجمهوريين، بما في ذلك الأغلبية الضئيلة في الكونغرس، ليست بعيدة عن التجربة التي مروا بها سابقاً. عانى الديمقراطيون في بداية رئاسة جو بايدن من مشكلات مشابهة أثناء محاولة تمرير أجندتهم.
وصرح النائب الديمقراطي جيم ماكجفرن متوقعًا أن “يواصل الجمهوريون الفشل الذي شهدناه في الكونغرس السابق”، بينما اختصر النائب جيمي جوميز موقفه بالقول: “حظاً سعيداً. يجب عليهم أولًا تحديد استراتيجيتهم.”
