الجزائر تشدد الإجراءات القانونية لمكافحة الجريمة المنظمة والعنف
أعلنت وزارة العدل الجزائرية عن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للتصدي للجرائم المتزايدة، والتي تشمل أعمال العنف وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية الأمن العام. تأتي هذه الخطوة استجابةً لتصاعد القلق الشعبي بشأن هذه الظواهر.
توجيهات قضائية صارمة
وجه وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، تعليمات مشددة إلى النيابات العامة والمحاكم بضرورة التطبيق الحازم للقانون ضد جميع أشكال الجريمة. يركز التوجيه بشكل خاص على الجرائم التي تهدد السلامة الجسدية ومكافحة العصابات الإجرامية في الأحياء الشعبية.
شدد الوزير على أهمية الإسراع في إجراءات المتابعة القضائية وعدم التهاون مع المتورطين، وذلك بهدف تعزيز السلم الأهلي وضمان أمن المواطنين في الأماكن العامة. جاء ذلك خلال اجتماع بمسؤولي القضاء خُصص للتحضير للسنة القضائية الجديدة وتقييم الأداء السابق.
إعادة ثقة المواطن
أكد الوزير على التحديات المطروحة لإعادة بناء ثقة المواطنين في القضاء الجزائري، وضمان الأمن القضائي للمجتمع. وأوضح أن هذا المسعى يعتمد على تعزيز أخلاقيات العمل القضائي وتحسين جودة الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم وتفعيلها، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
دور القضاء في مكافحة الجريمة
أشار الوزير إلى الدور المحوري الذي يلعبه القضاء إلى جانب الأجهزة الأمنية الأخرى في مكافحة الجريمة بكل أشكالها. وأكد على ضرورة التصدي بحزم للظواهر الإجرامية التي تهدد المجتمع وسلامة المواطنين.
وجه الوزير تعليمات للقضاة بالعمل الجاد للحد من الجريمة المنظمة، والتأكد من معالجة القضايا الخطيرة بفاعلية مع الالتزام الكامل بحقوق الإنسان ومتطلبات المحاكمة العادلة.
مواجهة الجريمة المنظمة
شملت التعليمات القضائية التركيز على قضايا عصابات المدن، والاتجار بالمخدرات، والفساد، وتبييض الأموال، ومخالفات الصرف، والتلاعب بالأسعار، والاعتداء على أراضي الدولة وأملاكها، بالإضافة إلى جميع الاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون، ومخالفات قانون المرور، والجرائم التي تمس سلامة الأشخاص والممتلكات.
تحديات أمنية واقتصادية
تواجه الجزائر تحديات متعددة في مجال مكافحة الجريمة، سواء كانت منظمة على المستوى الإقليمي، أو اقتصادية، أو جنائية داخل المدن. تعود هذه التحديات إلى عوامل جغرافية واقتصادية واجتماعية متداخلة، تجعل البيئة الجزائرية بيئة جاذبة لبعض أشكال النشاط الإجرامي، رغم الجهود الأمنية والقانونية المبذولة للحد منها.
تسجل الجزائر أنواعًا مختلفة من الجرائم، من الجرائم العنيفة في الأحياء الشعبية إلى الجرائم الاقتصادية المعقدة كغسل الأموال والفساد. كما تنتشر شبكات التهريب على مستوى الحدود البرية، خاصة في الجنوب، حيث يتم تهريب الوقود والسجائر والمواد الغذائية، وحتى البشر.
مخاطر غسل الأموال
يعد غسل الأموال أحد التحديات الكبرى التي تواجهها السلطات الجزائرية. وتستغل الأموال الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة في قطاعات تبدو قانونية مثل تجارة العقارات والمحلات التجارية أو استيراد سلع بفواتير مضخمة أو وهمية.
عصابات الأحياء الحضرية
تعرف بعض الأحياء الحضرية نشاطًا ملحوظًا لما يسمى “عصابات الأحياء”. تتكون هذه العصابات من شباب عاطلين عن العمل أو منقطعين عن الدراسة، يمارسون السرقة والسطو وترويج المخدرات والابتزاز.
تتسم هذه العصابات بالعنف والسيطرة الميدانية وتستغل ضعف الرقابة الأمنية في بعض الأحياء. غالبًا ما يتم استغلالها من قبل شبكات أكبر لتنفيذ عمليات صغيرة لصالح فاعلين في الإجرام.
جهود الدولة المستمرة
تبذل الدولة جهودًا كبيرة في مواجهة أشكال الإجرام، من خلال تعزيز الإطار التشريعي، وإطلاق هيئات مختصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنظيم حملات أمنية دورية. ومع ذلك، تبقى الظاهرة متجددة ومعقدة بسبب التطور المستمر في أساليب التمويه والتخفي التي تنتهجها العصابات.