الأربعاء 2 يوليو 2025
spot_img

الجزائر تحدد موعد محاكمة 20 قياديًا من «جبهة الإنقاذ»

حددت السلطات القضائية في الجزائر يوم 26 يونيو موعداً للنظر في قضية 20 قيادياً بحزب “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” المحظور، حيث قضى قاضي التحقيق بوضع 18 منهم رهن الحبس الاحتياطي منذ 20 شهراً بعد توجيه تهم خطيرة تتعلق بالجنايات لهم.

تفاصيل المحاكمة

المحامون المدافعون عن المعتقلين أفادوا لموقع “الشرق الأوسط” بأن “محكمة الجنايات للدار البيضاء” بالعاصمة ستتعامل مع القضية التي تم فتحها أول مرة في فبراير، حيث جرى تأجيلها بسبب مرض القاضي المكلّف بإدارة الجلسة.

تعود أحداث القضية إلى أواخر سبتمبر 2023، عندما نشر علي بن حجر، أحد القياديين السابقين في “جبهة الإنقاذ”، فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يشير فيه إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد. دعا خلاله إلى “رفع القيود عن المناضلين السياسيين” والإفراج عن حوالي 30 ناشطاً إسلامياً محكوماً عليهم بالسجن المؤبد بتهمة “الإرهاب” منذ بداية التسعينات.

تنبيه السلطات

كما تضمن البيان دعوة للإفراج عن علي بن حاج، نائب رئيس “الإنقاذ” السابق، الموجود في الإقامة الجبرية منذ عام، بالإضافة إلى مناضلي الحراك الشعبي الذين يبلغ عددهم 200 شخص، والذين تصفهم السلطات بغير “المساجين السياسيين”.

بيان بن حجر أثار ردود فعل غاضبة من السلطات، التي اعتبرت أنه محاولة لإحياء حزب “الإنقاذ”، مما أدى إلى توقيف بن حجر و3 آخرين في بداية أكتوبر، ثم تبع ذلك توقيف 18 شخصاً آخر، بينهم ناشطون بارزون. بن حجر كان زعيماً لتنظيم مسلح حلّ نفسه بموجب هدنة في 1997، والتي تلتها “قانون الوئام المدني” في 1999.

تساؤلات حول التهم

المحامون أكدوا أن اثنين من المتهمين حالياً يقيمان خارج البلاد، حيث أطلق أفراد المجموعة على أنفسهم اسم “أطر جبهة الإنقاذ الأصيلة” للتمييز عن بعض القياديين والناشطين السابقين في الحزب الذين انفصلوا عنه. وقد دخل أعضاء المجموعة في إضراب عن الطعام أواخر 2024 احتجاجاً على “حبسهم التعسفي”، إلا أنهم أنهوا هذا الإضراب بعد شهرين بسبب تدهور صحتهم.

يواجه المعتقلون ثلاث تهم تتعلق بقانون العقوبات، منها تأسيس تنظيم ينسب إليه نشاطات تتعلق بالإرهاب والسعي لتغيير النظام بطرق غير دستورية، بينما تمثل التهمة الثالثة جنحة تتعلق بعرض منشورات قد تضر بالمصلحة الوطنية.

السياسة الحكومية

على مدى أكثر من 30 عاماً، سعت الحكومة الجزائرية إلى مواجهة أي محاولة لإحياء مشروع “الإنقاذ”، حيث تم إصدار قانون عام 2006 باسم “المصالحة الوطنية” الذي يجرّم الحديث العلني عن أحداث “العشرية السوداء”، التي تمثل حقبة حساسة تتعلق بتاريخ الحزب المحظور.

في سياق متصل، دعا الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش، إلى بذل مزيد من الجهود في خدمة الوطن خلال حفل أقيم بمناسبة عيد الأضحى. الحفل شهد حضور عدد من القيادات العسكرية العليا، إضافة إلى مديري ورؤساء المصالح المركزية في وزارة الدفاع.

اقرأ أيضا

اخترنا لك