مع بدء أعمال البرلمان المصري بتشكيله الجديد، تتزايد التوقعات حول موعد التغيير الوزاري المرتقب في البلاد، بالإضافة إلى طبيعة التعديلات المتوقعة وحجمها.
التوقعات تشير لتغيير وزاري
أعرب سياسيون وبرلمانيون مصريون عن ترجيحاتهم بإجراء تغيير وزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لكنّ تقديراتهم حول موعد هذا التغيير تتفاوت، حيث تشير التوقعات إلى إمكانيته خلال الأيام المقبلة أو على مدار عدة أشهر.
تولى مصطفى مدبولي رئاسة الحكومة في يونيو 2018، ومنذ ذلك الحين تم إدخال عدة تعديلات وزارية. عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة في ديسمبر 2023، كلفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل الحكومة مرة أخرى.
مصادر حكومية تنفي قرب التغيير
على الرغم من تنامي التوقعات بإجراء التغيير الوزاري، أكدت مصادر حكومية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، عدم وجود مؤشرات لتعديلات وزارية قريبة. وأفاد مصدر من إحدى الوزارات الخدمية، بأنه لم يتلق أي معلومات بشأن تعديل مرتقب.
وأفاد مصدر حكومي آخر بأن الحركة الوزارية «من غير المرجح أن تحدث قبل شهر رمضان»، موضحاً أنه قد يكون هناك تغيير في حال حدوثه بعد شهر أو شهرين.
أراء النواب حول التغيير الوزاري
في ظل هذه الظروف، يتوقع عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري إجراء تغيير وزاري شامل قريباً، مع إمكانية تشكيل حكومة جديدة تُحدث تغييرات في غالبية الحقائب الوزارية.
بكري أشار إلى توقعه تغيير نحو 20 وزيراً، مع التركيز على الحقائب ذات الصلة بالاقتصاد، كون هذا الملف يعد من الأولويات الراهنة للحكومة المصرية.
تحديات جديدة أمام الحكومة
بدوره، وافق عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين الأحرار، عصام خليل، على ذلك، مشيراً إلى أن التغيرات العالمية السياسية والاقتصادية تستدعي تشكيل حكومة جديدة، خصوصاً مع وجود برلمان جديد.
و توقع خليل أن يتضمن التعديل الوزاري تغييرات في السياسات الحكومية، ضمن رؤية تكاملية عبر دمج بعض الوزارات واستحداث أخرى، مع ضرورة إنشاء وزارة اقتصادية جديدة تتبنى سياسات حديثة.
انعقاد البرلمان وحدود التوقعات
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب للاجتماع يوم الاثنين الماضي، لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي، حيث أنهى المجلس الجديد انتخاب رئيسه ورؤساء اللجان النوعية قبل رفع جلساته لأجل غير مسمى.
رغم ارتباط بعض المراقبين بين رفع جلسات البرلمان والتغيير الوزاري المرتقب، إلا أن النائب مجدي مرشد أكد عدم وجود نصوص دستورية تلزم الحكومة بتغييرها مع تشكيل البرلمان.
توقعات التغيير الوزاري لا تزال قائمة
على الرغم من الوضع الراهن، يبقى هناك ترجيح بحدوث تغيير وزاري في مصر، لكنه قد لا يكون وشيكاً. وتوقع مرشد أن يتم التغيير بعد شهرين، مثلما حدث في آخر تعديل وزاري في يوليو 2024، والذي جاء بعد ثلاثة أشهر من أداء الرئيس اليمين الدستورية لفترة جديدة.
كما تُظهر الحكومة الحالية، التي تضم thirty وزيراً، بينهم four وزيرات، استعداد النظام المصري لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية في المرحلة المقبلة.