في ظل تصاعد المطالب المجتمعية بإصلاح حقيقي للمنظومة التعليمية، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن حزمة من القرارات الحاسمة التي تستهدف مواجهة أبرز التحديات المزمنة داخل المدارس المصرية، وفي مقدمتها ظاهرة الدروس الخصوصية والعقاب البدني.
القرارات الجديدة، التي كشف تفاصيلها الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، تُمثل – بحسب وصفه – نقلة نوعية في التعامل مع جذور أزمات التعليم، من خلال الجمع بين الحزم والانضباط من جهة، والبعد التربوي والإصلاحي من جهة أخرى.
حظر شامل للعقاب البدني.. وانتصار للتربية الإيجابية
أكد فياض أن الوزارة قررت فرض حظر صارم على العقاب البدني داخل المدارس، مع وضع عقوبات رادعة بحق أي معلم يثبت تجاوزه، تصل إلى الفصل النهائي من الخدمة.
ولم تكتف الوزارة بالمنع فقط، بل قدمت مجموعة من البدائل التربوية التي تركز على تقويم السلوك بدلًا من معاقبته بالعنف، من بينها:
إيقاف الطالب عن الدراسة لفترة محددة.
إحالة الحالات السلوكية المعقدة إلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين.
إشراك ولي الأمر في معالجة المشكلة من خلال الاستدعاء المباشر.
هذه السياسة تعكس توجهًا جديدًا يجعل إصلاح السلوك هدفًا أساسيًا، ويؤكد أن المدرسة بيئة تعليمية وتربوية آمنة، وليست مكانًا للعقاب.
نظام إلكتروني للمواظبة.. سلاح ضد الدروس الخصوصية
في مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية التي أثقلت كاهل الأسر المصرية، أعلنت الوزارة عن إطلاق نظام إلكتروني جديد لمتابعة حضور وغياب الطلاب، يربط بين الانضباط المدرسي وتقييم الطالب.
وبموجب القانون الجديد، سيُخصص 20% من مجموع درجات المرحلة الإعدادية للمواظبة والسلوك والاجتهاد.
وأوضح فياض أن النظام الجديد يهدف إلى:
1. إعادة الطلاب إلى الفصول الدراسية والحد من ظاهرة الغياب المتكرر.
2. تقويض نشاط الدروس الخصوصية من خلال متابعة دقيقة للمعلمين المخالفين، تصل عقوباتهم إلى الفصل من الخدمة.
كما سيتيح النظام لولي الأمر متابعة انتظام ابنه لحظة بلحظة، ما يعزز الشفافية ويكرس مبدأ المساءلة.
وقف الرسوم العشوائية والإعلانات التجارية
وللتخفيف عن الأسر المصرية، شددت الوزارة على منع تحصيل أي رسوم أو تبرعات غير رسمية من الطلاب، وهو ما يضع حدًا لممارسات اعتادتها بعض المدارس.
كما شملت القرارات حظر الإعلانات التجارية والسياسية على جدران المدارس، والاكتفاء بالرسائل التربوية والتحفيزية التي تدعم العملية التعليمية، لضمان بقاء المدرسة بيئة محايدة تركز على رسالتها الأساسية: التعليم والتنشئة.
قنوات للشكاوى.. إشراك المجتمع في الإصلاح
اختتم فياض حديثه بالتأكيد على أن الوزارة فتحت الباب أمام شكاوى الطلاب وأولياء الأمور عبر قنوات متعددة: المدرسة، الإدارة التعليمية، أو الوزارة مباشرة. هذا التوجه يرسخ مبدأ المسؤولية المشتركة ويعزز الشفافية، بحيث تتم معالجة أي انتهاكات بشكل سريع وحاسم.
استراتيجية شاملة لبناء مدرسة جاذبة
تعكس هذه القرارات توجهًا واضحًا لإعادة الانضباط إلى المدرسة المصرية، وتحويلها إلى بيئة جاذبة منتجة وآمنة. وبينما يراها البعض إجراءات متأخرة لكنها ضرورية، يعتبرها آخرون بداية مسار إصلاح حقيقي يعالج جذور الأزمات التي طالما أعاقت التعليم في مصر.
وفي جميع الأحوال، يبقى نجاح هذه الخطة مرهونًا بمدى الالتزام بتطبيقها، وبقدرة المجتمع على دعمها كجزء من مسؤولية مشتركة تجاه مستقبل الأجيال.