في خطوة تصعيدية، أدان مجلس التعاون الخليجي بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، محذراً من تبعات هذه الخطوة على أمن واستقرار المنطقة.
إدانة خليجية واسعة
أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، في بيان رسمي، أن هذه الإجراءات الاستيطانية تمثل انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية وتقويضاً لجهود السلام العادلة والشاملة.
وشدد البديوي على أن الممارسات الاستيطانية الإسرائيلية تمثل تعدياً سافراً على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وانتهاكاً للقوانين الدولية والأممية ذات الصلة.
دعوة للتحرك الدولي
دعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والضغط على السلطات الإسرائيلية لوقف هذه الإجراءات التصعيدية الخطيرة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.
المسار التشريعي للقانون
يأتي هذا التحرك الخليجي بعد موافقة الكنيست الإسرائيلي في تصويت مبدئي الأربعاء الماضي على مشروع قانون بفرض السيادة على الضفة الغربية، ومن المقرر إحالة المشروع إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان لمناقشته.
مراحل إقرار القانون
يتطلب مشروع القانون التصديق عليه في ثلاث جلسات تصويت أخرى في الكنيست بكامل هيئته قبل أن يصبح قانوناً نافذاً. وتثير هذه الخطوة قلقاً دولياً واسعاً بشأن مستقبل عملية السلام في المنطقة.