أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي التزام الحكومة بعدم زيادة أسعار السلع والخدمات خلال عام 2026، مشددًا على أن الحزمة الاجتماعية الجديدة لن تكون مبررًا لرفع الأسعار.
التزام الحكومة
أوضح مدبولي أن الحكومة تعهدت بعدم زيادة الأسعار خلال العام الحالي، وأنها ملتزمة بهذا الوعد بشكل كامل. وأكد أن إقرار الحزمة الاجتماعية لا يعد مبررًا لتعديل أسعار أي سلعة أو خدمة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأحد في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أعلن تفاصيل الحزمة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 40 مليار جنيه، وستطبق حتى نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2026.
مراقبة الأسواق
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تراقب الأسواق باستمرار، وتعزز جهود الرقابة عبر جميع الجهات المعنية لضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية. كما صرح بأن الحكومة تعمل على خفض أسعار بعض المنتجات في الفترة القادمة.
تستهدف الحزمة تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، ويأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك. وتتضمن الحزمة 4 محاور رئيسية، أبرزها تقديم دعم نقدي مباشر لنحو 15 مليون أسرة سيتم صرفه على دفعتين: قبل رمضان وقبل عيد الفطر.
دعم الفئات المحتاجة
يتضمن هذا الدعم 5 ملايين أسرة ضمن برنامج “تكافل وكرامة”، و10 ملايين أسرة من أقل الشرائح دخلًا. كما يشمل دعم القطاع الصحي من خلال تخصيص 3 مليارات جنيه إضافية للعلاج على نفقة الدولة وإنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، بالإضافة إلى 3.3 مليار جنيه لتبكير إدخال محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بحلول أبريل 2026.
كما أشار إلى دعم الفلاحين من خلال تخصيص 4 مليارات جنيه لفروق أسعار توريد القمح مع اقتراب موسم الحصاد، بالإضافة إلى توفير مخصصات مالية لضمان استدامة خدمات التأمين الصحي الشامل.
صرف المرتبات مبكرًا
كما وجه الرئيس السيسي بتبكير صرف مرتبات فبراير لموظفي الدولة هذا الأسبوع قبل رمضان، وصرف مرتبات مارس قبل عيد الفطر، لمساعدة الأسر في تلبية احتياجاتها.