سجلت البورصة المصرية أداءً استثنائياً في عام 2025، حيث حققت أعلى مكاسب سوقية منذ تأسيسها، مما يعزز موقعها كأحد أبرز أسواق المال في المنطقة.
ارتفاع الرأسمال السوقي
وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، شهدت البورصة المصرية زيادة في الرأسمال السوقي خلال العام بمقدار 782 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 36%. وبنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، بلغ الرأسمال السوقي 2.951 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.169 تريليون جنيه في نهاية 2024.
مكاسب استثنائية لجميع المؤشرات
عكس الأداء الإيجابي للسوق ارتفاعاً جماعياً شمل جميع فئات الأسهم، وليس فقط الشركات القيادية. ففيما يتعلق بالمؤشرات الرئيسية، سجل مؤشر “إيجي إكس 30” ارتفاعاً من 29,740.58 نقطة إلى 41,253.02 نقطة، محققاً زيادة سنوية قدرها 38.7%.
بينما قفز مؤشر “إيجي إكس 70” (للأسهم الصغيرة والمتوسطة) من 8,143 نقطة إلى 13,075.35 نقطة، محققاً نمواً تجاوز 60%. أما مؤشر “إيجي إكس 100” (الأوسع نطاقاً) فقد سجل نمواً بنسبة 54%، مرتفعاً من 11,217.62 نقطة إلى 17,259.57 نقطة.
توزيع واسع للصعود
هذا الأداء يشير إلى أن ارتفاع الأسعار لم يكن انتقائياً، بل شمل قطاعات متنوعة، مما يعكس نضجاً متزايداً في تركيبة السوق.
أجمع خبراء في أسواق المال على أن عام 2025 يُعتبر نقطة تحول في تاريخ البورصة المصرية، حيث نتج ذلك عن مزيج فعال من السياسات الاقتصادية والتنظيمية التي أعادت ثقة المستثمرين وساهمت في توفير الاستقرار.
أسباب النجاح
أوضح رؤوف أن هذا الأداء لم يكن مجرد صدفة، بل نتاج إدارة فعالة للسوق المالي. وكان هناك تناغم مؤسسي واضح بين البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية، مما ساهم في غياب القرارات المفاجئة أو العنيفة التي كانت تُربك المستثمرين في السابق.
كما أشار إلى وضوح الرؤية التنظيمية، والتواصل المستمر مع الأطراف المعنية في السوق، بالإضافة إلى السياسات النقدية المرنة التي تمثلت في تخفيض أسعار الفائدة بأكثر من 7% على مدار العام، مما جعل الأسهم أكثر جاذبية من أدوات الدخل الثابت.
تحسين المراكز المالية
وأشار إلى أن تخفيض الفائدة لم يُحفز فقط تدفقات السيولة، بل ساهم أيضاً في تحسين المراكز المالية للشركات، خصوصاً تلك التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض، مما انعكس إيجاباً على نتائج أعمالها.