أصدر البنك المركزي المصري قرارًا مهمًا بعد الحريق الكبير الذي نشب داخل سنترال رمسيس، مما أثر بشكل كبير على حركة الاتصالات في البلاد.
زيادة حد السحب النقدي
قرر البنك المركزي المصري زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات، بدلاً من 250 ألف جنيه. ويستمر ذلك بشكل مؤقت حتى عودة الاتصالات إلى طبيعتها.
عودة خدمات الاتصالات
أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، عمرو طلعت، أن خدمات الاتصالات المتضررة من حريق سنترال رمسيس ستبدأ في العودة تدريجياً خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.
وأوضح الوزير في بيان صحفي أنه تم نقل جميع الخدمات التي كانت تعمل عبر سنترال رمسيس إلى عدة مراكز اتصالات أخرى، لتعمل كشبكة بديلة.
توضيحات حكومية
نفى الوزير ما تردد حول اعتماد مصر الكلي على سنترال رمسيس كمركز وحيد لخدمات الاتصالات، مشيرًا إلى أن السنترال سيظل خارج الخدمة لعدة أيام بينما تستمر الخدمات عبر البدائل الأخرى.
وكشف حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، عن آخر تطورات الحادث الذي وقع صباح أمس، حيث أسفر عن وفاة 4 موظفين وإصابة 27 آخرين.
