أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، مجموعة من القرارات المالية الهامة في أول اجتماع له خلال العام 2026، تتعلق بأسعار الفائدة ونسب الاحتياطي داخل البنوك.
خفض الاحتياطي النقدي
أعلن البنك المركزي المصري عن خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي من 18% إلى 16%، وذلك وفقاً لبيان صدر اليوم.
تأثير القرار على السيولة
وأفاد البنك أن هذا القرار يأتي نتيجة لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق. ويعتبر ذلك بمثابة تعديل استراتيجي يهدف إلى زيادة السيولة المتاحة في الجهاز المصرفي.
يُعَد الاحتياطي الإلزامي نسبة محددة من إجمالي ودائع العملاء تُلزم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي دون أي عائد، مما يساهم في ضبط السيولة في السوق والتحكم في معدلات التضخم.
أهمية القرار الاقتصادي
مع ارتفاع هذه النسبة، يتم سحب جزء أكبر من السيولة من أيدي البنوك، مما يؤثر سلباً على قدرتها على توسيع نشاط الإقراض. وفي المقابل، فإن خفض نسب الاحتياطي يعني تأمين سيولة إضافية يمكن إعادة توظيفها في السوق.
بالتالي، يُعتبر هذا القرار علامة بارزة تؤشر على اتجاه البنك نحو تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال تحسين الظروف التمويلية للبنوك.