أعلن البنك المركزي المصري اليوم، عن خفض أسعار الفائدة بمعدل 2%، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الذي عُقد اليوم الخميس.
قرار خفض الفائدة
أشار بيان البنك المركزي إلى أن اللجنة قررت خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل إلى 22.00% و23.00% و22.50% على التوالي. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس القدر، ليصبح 22.50%.
معطيات سابقة
في الاجتماع السابق الذي عُقد في يوليو، قرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة، بينما خُفضت الفائدة للمرة الأولى منذ خمس سنوات بمقدار 2.5% في أبريل. وتم خفضها مجددًا بمعدل 1% في مايو.
تقييم لجنة السياسات النقدية
وفُسر قرار الخفض بأنه جاء بعد تقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، حيث اعتبرت أن خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساسية سيكون مناسبًا للحفاظ على سياسة نقدية مستقرة تدعم التوقعات وتساهم في خفض التضخم.
ارتفاع معدل النمو الاقتصادي
أوضح البنك أن التقديرات الأولية تشير إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، بدعم من القطاعات غير البترولية والسياحة.
توقعات النشاط الاقتصادي
من المتوقع أن يتوسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من عام 2025، مع تسجيل معدل نمو حقيقي قدره 4.5% في المتوسط للسنة المالية 2024/2025، مقارنة بمعدل 2.4% في السنة المالية 2023/2024.
ضغوط التضخم وسوق العمل
على الرغم من التوقعات الإيجابية، فإن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل تحت السيطرة، بفضل السياسة النقدية الحالية. كما انخفض معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بـ 6.3% في الربع الأول.
الوضع العالمي
عالمياً، لاحظ البنك تزايد بوادر التعافي في النمو واستقرار توقعات التضخم، مما دفع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى تيسير سياساتها النقدية، وإن كان ذلك بحذر في ظل حالة عدم اليقين الحالية.
أسعار السلع الأساسية
أما بالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت أسعار النفط تقلبات طفيفة، بينما سجلت أسعار السلع الزراعية اتجاهاً متباينًا. ومع ذلك، يظل النمو والتضخم العالميان عرضة لمخاطر، خاصة مع احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية.