البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس

خفض سعر الفائدة

وفقاً لبيان رسمي من البنك المركزي، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وكذلك سعر العملية الرئيسية، ليصبح 21.00% و22.00% و21.50% على التوالي. كما خُفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 21.50%.

يأتي هذا القرار في سياق تقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق، وفق ما ورد في البيان.

توقعات التضخم

أوضحت اللجنة أن تقليص أسعار العائد الأساسية يُعد خطوة مناسبة للحفاظ على سياسة نقدية تساهم في دعم التوقعات وتعزيز المسار النزولي للتضخم المتوقع.

وأشار البيان إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.0% في الربع الثاني من عام 2025، مقارنةً بـ 4.8% في الربع السابق. كما سجل معدل النمو المتوسط في السنة المالية 2024/2025 حوالي 4.4%، مقابل 2.4% في السنة المالية 2023/2024، مدعوماً بمساهمات إيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والتجارة.

تطورات التضخم الأخيرة

رغم تسارع النمو، لا يزال الناتج أقل من طاقته القصوى، مما يشير إلى دعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في الأجل القصير. من المتوقع أن تظل الضغوط التضخمية محدودة في ظل السياسة النقدية الحالية.

شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعاً إلى 12.0% في أغسطس 2025، مقارنةً بـ 13.9% في يوليو 2025. كما بلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي 10.7% في أغسطس، منخفضاً من 11.6% في الشهر السابق.

الآفاق المستقبلية

يشير هذا التراجع في معدلات التضخم إلى تحسن التوقعات والتقليص التدريجي لآثار الصدمات السابقة. تتوقع تقديرات البنك المركزي أن يواصل التضخم تراجعه في الربع الثالث من عام 2025، ليبلغ متوسطه بين 12% و13% مقابل 15.2% في الربع السابق.

على المدى المتوسط، تشير التوقعات إلى استمرار نزول التضخم، رغم بطء هذا التراجع بسبب تذبذب تضخم السلع غير الغذائية. من المتوقع أن يسجل متوسط التضخم العام حوالي 14% في عام 2025، مما يقترب من المستهدف المحدد من البنك المركزي بحلول الربع الرابع من 2026.

على الرغم من ذلك، تبقى توقعات التضخم عرضة لمخاطر صعودية محلية وعالمية، بما في ذلك تحريك الأسعار المحددة إدارياً والتوترات الجيوسياسية الإقليمية.

يُذكر أن البنك المركزي قد قرر أيضاً خفض الفائدة بنسبة 2% خلال شهر أغسطس الماضي بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية.