البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية

استمرار أسعار الفائدة

أعلنت لجنة السياسة النقدية إقرار سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24.00% و25.00% على الترتيب، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي الذي بقي عند 24.50%، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.

تطورات الاقتصاد المصري

جاء هذا القرار كاستجابة للتطورات الأخيرة والتوقعات الاقتصادية منذ الاجتماع الماضي للجنة. وأوضحت اللجنة أن المؤشرات الأولية للبنك المركزي للربع الثاني من عام 2025 تشير إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي.

تتوقع اللجنة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل مشابه للنمو المسجل في الربع الأول من عام 2025 والذي بلغ 4.8% مقارنة بـ2.4% في الربع الثاني من عام 2024.

معدل التضخم في البلاد

أشارت اللجنة إلى تراجع المعدل السنوي للتضخم العام خلال الربع الثاني من عام 2025 ليصل إلى 15.3% مقارنة بـ16.5% في الربع الأول من العام نفسه، مما يعكس استمرار الاتجاه النزولي.

وعزت اللجنة هذا الاتجاه إلى الاستقرار النسبي في التطورات الشهرية للتضخم، إلى جانب المستوى المناسب من التشديد النقدي وانحسار الصدمات السابقة.

توجهات السياسة النقدية

وأضافت اللجنة أنها ترى أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يُعد قراراً مناسباً لاستدامة الاتجاه النزولي للتضخم.

يُذكر أن البنك المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة في أبريل الماضي بمقدار 2.5% للمرة الأولى منذ 5 سنوات، ثم في مايو اتخذ نفس الخطوة بخفض آخر مقدار 100 نقطة أساس خلال عام 2025.