أعلن البنك المركزي المصري عن إقرار أسعار الفائدة دون تغيير، حيث تم تثبيت سعر الفائدة على الإيداع عند 21% والإقراض عند 22%، مؤكداً أن هذا القرار يأتي في سياق تقييمه للتطورات الحالية في معدلات التضخم.
إبقاء أسعار الفائدة
كشف البنك المركزي في بيان صدر يوم الخميس أن لجنة السياسات النقدية قررت إتباع نهج الانتظار والترقب بشأن أسعار العائد الأساسية، مشيراً إلى أن هذا القرار يعد مناسباً للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها مواجهة الضغوط التضخمية وضبط التوقعات واستعادة الاتجاه النزولي للتضخم.
تقديرات النمو الاقتصادي
أضاف البنك أن المؤشرات تشير إلى استمرار تعافي النمو الاقتصادي عالمياً، رغم التحديات الناجمة عن عدم اليقين في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية. على الصعيد المحلي، توقع البنك نمواً طفيفاً في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.2% في الربع الثالث من عام 2025، مقارنةً بـ 5.0% في الربع الثاني من نفس العام.
كما أكد البنك على اقتراب الناتج من طاقته القصوى، والتي من المقرر الوصول إليها بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026. في السياق نفسه، سجل سوق العمل معدل بطالة بلغ 6.4% في الربع الثالث من العام، مقابل 6.1% في الربع السابق.
تطورات التضخم
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، سجل المعدل السنوي للتضخم العام نسبة 12.5% في أكتوبر 2025، مقارنةً بـ 11.7% في سبتمبر السابق. وبالمثل، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر 2025، بعد أن كان 11.3% في الشهر الذي قبله.
وأكد البنك المركزي أن توقعاته لمعدلات التضخم لا تزال تواجه مخاطر صعودية سواء على المستوى العالمي أو المحلي، بما في ذلك احتمالات تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار تأثيرات إجراءات ضبط المالية العامة.