قدّر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار أمريكي، بعد أكثر من 13 عامًا من النزاع المسلح. جاء ذلك في تقرير جديد يستعرض الأضرار المادية التي لحقت بالبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية بين عامي 2011 و2024.
تقييم الأضرار
يندرج التقرير تحت عنوان “تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا 2011-2024″، والذي يتضمن تحليلًا وطنيًا شاملًا. يُظهر التقرير أن الصراع قد أدّى إلى تدمير نحو ثلث رأس المال الإجمالي للبلاد، حيث تم تقدير الأضرار المادية المباشرة بـ108 مليارات دولار.
وكانت البنية التحتية القطاع الأكثر تضررًا، إذ وصلت الأضرار فيها إلى 52 مليار دولار، ما يعادل 48% من إجمالي الأضرار. يليها المباني السكنية التي تضررت بنحو 33 مليار دولار، ثم المباني غير السكنية بـ23 مليار دولار. وتتواجد أكبر مدن الدمار في محافظتي حلب وريف دمشق وحمص.
تكاليف إعادة الإعمار
أوضح البنك الدولي أن تكلفة إعادة إعمار الأصول المتضررة تتراوح بين 140 إلى 345 مليار دولار، بمتوسط تقديري قدره 216 مليار دولار. تتضمن هذه التكلفة 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمباني غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية. وتستدعي محافظتا حلب وريف دمشق اهتمامًا خاصًا في مشاريع إعادة الإعمار.
قال جان-كريستوف كارّيه، مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، إن “التحديات المقبلة هائلة”. وأكد استعداد البنك للتعاون مع الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم جهود التعافي، مشيرًا إلى أهمية “الالتزام الجماعي والعمل المنسق” للمضي قدمًا نحو التنمية المستدامة.
تبعات الصراع الاقتصادي
أبرز التقرير أن تكاليف إعادة الإعمار توازي نحو عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا في عام 2024، ما يعكس حجم التحديات والاعتماد الكبير على المساعدات الدولية. وقد تسببت الحرب في تدمير واسع للاقتصاد السوري، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 53% بين عامي 2010 و2022.