توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2.6% في عام 2025، مدفوعًا بقطاعات الفلاحة، والبناء، والسياحة، والنقل، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي.
توقعات النمو الاقتصادي
أصدر البنك الدولي تقريرًا يوم الأربعاء، يتضمن مراجعة لتوقعات نمو الاقتصاد التونسي للسنة 2025، حيث تم الترفيع في النسبة من 1.9% إلى 2.6%. جاء ذلك عقب الأداء الإيجابي للثلاثي الثاني من العام الجاري، حيث بلغت نسبة النمو 3.2% عند احتساب الانزلاق السنوي.
انتعاش الفلاحة والبناء
من المتوقع أن يدعم الانتعاش في الإنتاج الفلاحي، لاسيما في محاصيل زيت الزيتون والحبوب، نمو الاقتصاد التونسي. كما شهد قطاع البناء تحسنًا ملحوظًا بعد أربع سنوات من الركود، مما يعزز الآمال في عودة الاستقرار الاقتصادي.
التحديات الاقتصادية
بينما تشهد السياحة انتعاشًا يساعد على دعم الاقتصاد، إلا أن تزايد حالة عدم اليقين المحيط بالتجارة العالمية قد يثقل كاهل البلاد. يُعتبر الطلب المنخفض من الاتحاد الأوروبي، السوق الرئيسية للصادرات التونسية، من العوامل المحورية التي قد تؤثر سلبًا على النمو.
ضغوط على الأنشطة المالية
تواجه الأنشطة المالية أيضًا تحديات، حيث انخفضت القيم المضافة بنسبة 14% في النصف الأول من عام 2025. يُتوقع أن تفرض هذه الانخفاضات ضغطًا إضافيًا على نمو الاقتصاد الإجمالي في البلاد.
تصريحات البنك الدولي
وجاءت هذه التوقعات على لسان الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي، لودويك سميتس، خلال لقاء تم فيه تقديم التقرير الذي يحمل عنوان “تعزيز الحماية الاجتماعية لتحقيق المزيد من النجاعة والعدالة الاجتماعية”.