يتوقع البنك الدولي أن تسجل دول الخليج نمواً اقتصادياً قدره 3.4% في عام 2025، مع استمرار الزيادة لتصل إلى 4.1% في عام 2026، في حين ستحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معدل نمو يبلغ 3.3%.
توقعات النمو الاقتصادي
أفاد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوسمان ديون، أن التوقعات الاقتصادية للمنطقة تشير إلى استمرار النمو، albeit بوتيرة متفاوتة بين الدول المنتجة للمحروقات وتلك المستوردة.
الإيجابيات والسلبيات
وفي تصريحات له لوكالة “وام” خلال مشاركته في فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، أشار ديون إلى أن دول الخليج تتمتع بوضع اقتصادي قوي يعزى إلى التنويع الاقتصادي. في المقابل، تواجه بعض الدول تحديات خطيرة نتيجة الصراعات وعدم الاستقرار.
وأكد ديون أن النظرة العامة للمنطقة تبقى إيجابية، حيث يلعب التنويع الاقتصادي دوراً محورياً في دعم النمو في الدول المنتجة وغير المنتجة للنفط، مع التأكيد على أن الاستقرار يعد أحد العوامل الأساسية المؤثرة على النمو.
أهمية الاستقرار
وأشار إلى أن السلام والاستقرار مهمان لتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة، حيث إن تعزيز المسار نحو السلام يساهم في زيادة فرص تحقيق نمو اقتصادي أقوى.
وأوضح أن الاستثمارات في القطاعات غير النفطية تمنح هذه الدول ميزة تنافسية كبيرة مقارنة بالدول التي تعاني من الصراعات. كما أكد على أن البنك الدولي يدرك تماماً أهمية الاستقرار كعامل داعم للنمو في المنطقة.