في خطوة تعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر، أعلن البنك التجاري الدولي، وهو أكبر بنك خاص في البلاد، عن رفع الحد الأقصى لشراء العملات الأجنبية بغرض السفر، وذلك لأول مرة منذ سنوات.
رفع الحد الأقصى لشراء العملات
جاءت هذه الخطوة بعد إلغاء شرط إثبات السفر لاستخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر، بالإضافة إلى قرار البنوك الحكومية تقليل عمولة تدبير العملة.
وأوضح البنك في بيان اليوم أنه تم رفع الحد الأقصى إلى 10 آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخرى، وفقًا للضوابط المنظمة للصرف.
تسهيلات جديدة للمسافرين
يهدف هذا القرار إلى دعم عملاء البنك وتوفير احتياجاتهم من النقد الأجنبي لتغطية تكاليف السفر، مع ضمان الحصول على الخدمة بسهولة وسرعة قبل مواعيد الرحلات.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر أمس إلغاء الشرط الذي يُلزم العملاء بتقديم إثبات استخدام البطاقات الائتمانية أثناء تواجدهم بالخارج، عبر أختام المغادرة والوصول، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا من فتح حدود الاستخدام.
تعزيز الرقابة والمتابعة
أوضح البنك المركزي أن للبنوك الحق في متابعة استخدامات العملاء للبطاقات الائتمانية، للتأكد من إجراء العمليات خارج مصر. ويأتي هذا القرار كجزء من التعديلات التي أجراها البنك المركزي على التعليمات المنظمة لاستخدام هذه البطاقات، بهدف تعزيز الرقابة وضمان الالتزام بالقواعد المحددة للتعاملات الدولية.