في خطوة تثير الجدل، يعتزم البنتاغون فرض إجراءات رقابية مشددة تشمل اتفاقيات عدم إفشاء واختبارات كشف كذب عشوائية على آلاف الموظفين، بمن فيهم كبار المسؤولين، وذلك وفقًا لوثائق كشفت عنها صحيفة واشنطن بوست.
قيود على المعلومات
تهدف الخطة، التي أعدها نائب وزير الدفاع، إلى إلزام أكثر من 5000 فرد من القوات المسلحة والموظفين المدنيين والمتعاقدين العاملين في مكتب وزير الدفاع وهيئة الأركان المشتركة بالتوقيع على اتفاقيات تمنع مشاركة أي معلومات غير علنية دون موافقة مسبقة.
تتضمن الإجراءات إنشاء برنامج لاختبارات كشف الكذب العشوائية، دون تحديد الفئات المستهدفة، مما يثير مخاوف بشأن إمكانية تطبيقها على نطاق واسع يشمل كبار الضباط والمساعدين الإداريين.
استراتيجية أوسع
تأتي هذه الإجراءات في سياق استراتيجية أوسع تتبناها إدارة ترامب والبنتاغون لاستبعاد المسؤولين الذين يعتبرون غير موالين أو يشتبه في تواصلهم مع وسائل الإعلام.
في المقابل، رفض المتحدث باسم البنتاغون التعليق على تفاصيل هذه التوجيهات، واصفًا تغطية الصحيفة بأنها غير صحيحة وغير مسؤولة.
تكتيكات ترهيبية
اعتبر مسؤول سابق أن الإجراءات لا تستهدف مكافحة التجسس الأجنبي بقدر ما تهدف إلى إسكات من يشتبه في تسريبهم معلومات للصحافة.
ووصف هذه الإجراءات بأنها “تكتيكات ترهيبية” تهدف إلى خلق مناخ من الخوف داخل بيئة العمل.
تقييد الإعلام
تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع قيود متزايدة يفرضها وزير الدفاع على الصحافيين داخل البنتاغون.
إذ شهدت قاعة المؤتمرات الصحفية الرئيسية عددًا محدودًا من المؤتمرات الصحفية منذ يناير، بينما كانت الإدارات السابقة تعقد مؤتمرات أسبوعية منتظمة.
تقليص التغطية
قلصت الوزارة عدد الصحافيين المسموح لهم بمرافقة الوزير في جولاته، في حين لم يعقد رئيس هيئة الأركان المشتركة أي مؤتمر صحافي مستقل حتى الآن.
كما أُجبرت العديد من وسائل الإعلام على إخلاء مكاتبها داخل مبنى البنتاغون، وتلقت أفرع الجيش تعليمات بتقليص تعاملها الإعلامي.
اعتماد صحافي
في خطوة أثارت قلق المؤسسات الإعلامية، فرض البنتاغون مؤخرًا على الصحافيين توقيع اتفاق يمنعهم من جمع أو طلب أي معلومات، حتى لو كانت غير سرية، ما لم تكن مصرحًا بها رسميًا، مهددًا بسحب الاعتماد الصحافي للمخالفين.
وفي سياق مماثل، ألغى البنتاغون مشاركته في الفعاليات والمؤتمرات الفكرية العامة، بهدف ضمان عدم ربط اسم وزارة الدفاع أو مصداقيتها بأي منتدى أو جهة تتعارض مع قيم الإدارة الحالية.