الخرطوم: اتفاق سياسي يمنح الفصائل المسلحة 6 وزارات في الحكومة السودانية الجديدة
في تطور لافت، توصلت الحكومة السودانية و”القوات المشتركة” المتحالفة مع الجيش إلى اتفاق سياسي نهائي، يقضي بحصول الأخيرة على ست حقائب وزارية، من بينها وزارتا المالية والمعادن، ضمن التشكيلة الحكومية القادمة، وذلك بموجب اتفاقية جوبا للسلام لعام 2020.
توزيع الحقائب الوزارية
تشير مصادر رسمية إلى أن خمس من الوزارات الست المخصصة لـ”القوات المشتركة” ستكون من نصيب مسار دارفور، بينما ستؤول الوزارة المتبقية إلى مسار المنطقتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان).
يأتي هذا الاتفاق بعد أن قام رئيس الوزراء المكلف، كامل إدريس، بحل الحكومة السابقة، متعهداً بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، إلا أن “القوات المشتركة” رفضت تهميشها، متمسكة بحصتها السابقة وهددت بالتحالف مع “قوات الدعم السريع”.
تدخل البرهان لإنهاء التوتر
أدى هذا التصعيد إلى تدخل رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، لتهدئة الأوضاع، بعد أن بدأ التوتر ينعكس على المشهد العسكري، وسط تصاعد خطاب الكراهية بين مؤيدي الطرفين.
اصطدمت جهود رئيس الوزراء كامل إدريس لتشكيل حكومة كفاءات بعيداً عن المحاصصة بتمسك أطراف مسار دارفور بحقائب وزارية معينة، سبق أن شغلوها في الحكومة السابقة.
“العدل والمساواة” تستعيد المالية
أفادت مصادر في “حركة العدل والمساواة” بأن البرهان “حسم الأمر” بعد عودته من إسبانيا، حيث تم الاتفاق على احتفاظ أطراف اتفاق جوبا بمواقعهم الوزارية، وعودة وزارة المالية إلى “حركة العدل والمساواة” بقيادة جبريل إبراهيم، ووزارة المعادن إلى “جيش تحرير السودان” بزعامة مني أركو مناوي.
يرى البرهان أن استمرار التحالف مع “القوات المشتركة” ضروري في ظل استمرار الحرب، مشيراً إلى وجود تيارات سياسية داخل الأجهزة النظامية تسعى لتأجيج الصراع بين الجيش والحركات المسلحة.
أهمية تنفيذ اتفاق جوبا
أكدت أطراف اتفاق جوبا على أهمية تنفيذ الاتفاق والالتزام بتمثيلها في مجلس الوزراء “كحزمة واحدة”، مؤكدة دعمها للقوات المسلحة في “تحرير كل شبر من الوطن”.
عقد قادة الحركات المسلحة اجتماعاً لبحث الأوضاع السياسية الراهنة، مشددين على ضرورة تفعيل آليات تنفيذ اتفاق جوبا، بما في ذلك تشكيل الأجهزة التنفيذية وولاة الولايات.
خلافات حول تفسير الاتفاق
خلال المناقشات بين رئيس الوزراء وأطراف اتفاق جوبا، برزت خلافات حول تفسير بنوده، حيث اعترضت فصائل مسار الشمال والوسط على احتكار الحركات الدارفورية لنسبة 25% من السلطة، مطالبة بإعادة توزيع الحقائب الدستورية.
يأتي هذا التوافق في ظل استمرار الجدل حول تنفيذ اتفاق جوبا، خاصة فيما يتعلق بتقاسم السلطة، حيث ينص الاتفاق على منح الأطراف الموقعة نسبة 25% من المناصب التنفيذية.
توزيع النسب المئوية
تبلغ نسبة أطراف مسار دارفور 25% من المناصب التنفيذية، بينما تستحوذ الحركة الشعبية على 4%، وتم توزيع نسبة 3% المتبقية على مسارات الشرق والوسط والشمال.
تجدر الإشارة إلى أن القوات المشتركة تشكلت من الحركات المسلحة في دارفور بهدف حماية المدنيين، قبل أن تنضم للقتال إلى جانب الجيش ضد “قوات الدعم السريع”.
