وافق مجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية بشأن قرض قيمته 500 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، في خطوة تهدف لدعم التنمية وزيادة القدرة الاقتصادية للدولة.
تفاصيل القرض الجديد
يمثل القرض الجديد، المسمى “برنامج تمويل سياسات التنمية لتعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر”، شراكة استراتيجية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
التعاون مع البنك الدولي
وفي تصريح له، أوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، الدكتور محمد سليمان، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعميق التعاون مع البنك الدولي، الذي يُعتبر أحد أكبر شركاء التنمية في مصر.
أهداف القرض
يهدف القرض إلى دعم الموازنة العامة للدولة عبر تنفيذ سلسلة من السياسات والإجراءات الإصلاحية، والتي تشمل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
كما يسعى هذا الاتفاق إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الصدمات الخارجية، من خلال التركيز على ثلاث محاور رئيسية.
محاور العمل الرئيسية
تشمل المحاور الرئيسية للاتفاق تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
الالتزام بالأهداف الحكومية
وأكد الدكتور سليمان أن هذه الاتفاقية تتماشى مع مستهدفات الحكومة المصرية التي تم طرحها في رؤية مصر 2030، وكذلك البرنامج الحكومي المقدم للبرلمان.