يتجه مجلس النواب المصري نحو إدخال تعديلات تشريعية على قانون «مكافحة الجريمة الإلكترونية» بهدف تعزيز الحماية للأطفال والشباب من التطبيقات الإلكترونية التي تشكل خطراً عليهم. ومن المتوقع أن تقدم الحكومة المصرية قريباً مقترحات جديدة تتعلق بإضافة بنود لتعزيز مواجهة جرائم المراهنات الإلكترونية بشتى أشكالها.
وفي تصريحات أدلى بها رئيس لجنة الاتصالات بالمجلس، أحمد بدوي، أكد أن التعديلات تسعى لتوفير حماية أفضل للفئات العمرية الصغيرة، في ضوء توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي دعا إلى سن قانون يقيّد استخدام الهواتف المحمولة من قبل هذه الفئات. وأشار السيسي إلى أمثلة من تشريعات دول مثل أستراليا وبريطانيا، معتبراً أن مصر يمكن أن يكون لديها إجراءات فورية دون الحاجة للانتظار لتبني التجارب الخارجية.
حوار مجتمعي شامل
في أعقاب هذه الدعوة، أطلق البرلمان المصري مبادرة لعقد «حوار مجتمعي موسع» لتبادل الآراء من جميع هيئات الدولة بهدف وضع صياغة تشريعية شاملة تحمي الشباب من المخاطر التي تهدد أفكارهم وسلوكهم. وصرّح بدوي بأن التعديلات المرتقبة ستأخذ بعين الاعتبار قضايا مثل «الابتزاز الإلكتروني» والألعاب المرتبطة بالمراهنات، بالإضافة إلى مواجهة الشائعات المضللة التي تنتشر في المجتمع.
وأشار إلى أنه تم رصد عدد من الألعاب والتطبيقات الإلكترونية التي قد تدفع مستخدميها نحو الانتحار، مفيداً بأنه تم اتخاذ خطوات مؤخراً لحجب بعض هذه الألعاب من قِبَل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. ورغم ذلك، لا يزال بإمكان المستخدمين الوصول إلى هذه الألعاب عبر مواقع دولية لمقابل مادي.
حجب تطبيق «روبلوكس»
وفي خطوة ملحوظة، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر عن حجب تطبيق «روبلوكس»، أحد أبرز تطبيقات الألعاب، اعتباراً من اليوم الأربعاء بعد التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وذكر بدوي أن عدد تطبيقات المراهنات في مصر قد زاد بشكل ملحوظ، متوقعاً إغلاق وحجب العديد منها في الفترة المقبلة.
كما ناقش مجلس الشيوخ المصري مؤخرًا مجموعة من الطلبات المتعلقة بإجراءات الحكومة لحماية الأطفال من مخاطر استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مستنداً إلى التجارب العالمية مثل تلك التي شهدتها أستراليا وبريطانيا.
تشريعات بحاجة إلى تفعيل
أكدت الكاتبة المصرية وعضو مجلس الشيوخ، أمينة النقاش، أن الحكومة ليست بحاجة لإصدار تشريع جديد، بل ينبغي تفعيل القوانين الحالية وتغليظ العقوبات. وأوضحت أن هناك ضرورة لمراجعة قانون «مكافحة جرائم تقنية المعلومات» الذي أُنشيء عام 2018، بإضافة مواد تحدد الفئات العمرية التي يُسمح لها باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. كما دعت إلى التعاون بين الوزارات المعنية لتوفير أنشطة بديلة تُساهم في نشر الوعي المجتمعي حول هذه المخاطر.
ورأت النقاش أن بعض التجارب الدولية، مثل مجهودات الصين في وضع نظام خاص لوسائل التواصل، يمكن أن تُستفاد منها في معالجة المخاطر التي تواجه الأطفال في مصر. وأشارت إلى أنه يجب إلزام الشركات بتطبيق شروط معينة قبل استخدام الأطفال لهذه التطبيقات.
استلهام تجارب دولية
من جهته، أشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، صلاح فوزي، إلى أن البرلمان الفرنسي أقر حديثًا تشريعًا لحماية الأطفال من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، مشدداً على أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى. واعتبر فوزي أن هناك حاجة ملحة لتشريع جديد يُحدد استخدام التطبيقات للأطفال والشباب، خصوصاً في ظل التحديات التي تطرأ نتيجة المراهنات والممارسات السلبية على هذه المنصات.