يدعم البرلمان اللبناني، الوفد المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بدراسة مشروع قانون «السرية المصرفية» الذي أحالته الحكومة إلى المجلس. وقد أقرّت اللجان المشتركة بمجلس النواب هذا المشروع، وسيتم مناقشته في جلسة تشريعية دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري، المقررة يوم الخميس المقبل، ليكون موضوعاً رئيسياً على جدول الأعمال.
مشروع قانون السرية المصرفية
يعتبر مشروع قانون «السرية المصرفية» من الشروط الأساسية التي فرضها صندوق النقد الدولي، حيث أقرته الحكومة في الثامن من أبريل الحالي وأحالته إلى مجلس النواب للدراسة. ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة الإجراءات الإصلاحية الضرورية لمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان.
تنص التعديلات الجديدة في القانون على إلزام المصارف بفتح حسابات العملاء أمام سلطات التحقيق القضائي والضريبي في حالات التهرب الضريبي وغسل الأموال. كما ستُتيح لمؤسسات مكافحة الفساد الاطلاع على البيانات المصرفية للأفراد المشتبه بهم في قضايا فساد، بما في ذلك التحويلات المالية التي قامت بها الشخصيات السياسية والتجارية إلى الخارج خلال الأزمة المالية.
أهمية إقرار القانون
وفي إطار التحضيرات لعقد الجلسة، نبه وزير المالية ياسين جابر إلى أهمية إقرار قانون «السرية المصرفية»، حيث قال إنه سيعزز موقف الوفد اللبناني في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين. وأكد أن لبنان مصمم على البدء بإعداد قانون لمعالجة الفجوة المالية، مشيراً إلى أهمية تسريع إقرار قانون تنظيم المصارف الذي تم إحالته إلى لجنة المال والموازنة.
كما أشار جابر إلى تفهم البنك الدولي وصندوق النقد للظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، موضحاً أنهما يعبران عن جاهزيتهما للدعم، سواء على المستوى التمويلي أو دعم التحول الاقتصادي الذي تسعى إليه الحكومة.
جلسة البرلمان
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية يوم الخميس المقبل لمناقشة العديد من المشروعات المدرجة على جدول الأعمال، الذي يتضمن 23 بنداً. جاء ذلك بعد ترأسه اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس بحضور نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب وعدد من الأعضاء.
وأكد بوصعب أن هناك ورشة تشريعية تتم بوتيرة متسارعة لإنجاز القوانين المعلقة، معلناً أن عدد القوانين المتراكمة يبلغ 150 قانوناً واقتراح قانون، إلى جانب قوانين أخرى عادية ومعجلة مكررة.
توجهات مستقبلية
شدد بوصعب على أنه تم إقرار جميع المشروعات المرسلة من الحكومة، مؤكداً عدم وجود أي قوانين متراكمة. وقال إن كل القوانين المتبقية على جدول الأعمال تعتبر عنصرياً لمناقشاتها، مع الإشارة إلى أهمية تعديل بعض القوانين لتمكين مجلس النواب من إقرارها.
وفيما يتعلق بالانتخابات البلدية، أشار بوصعب إلى التزام رئيس البرلمان بتحديد موعدها، منوهاً بأهمية المحافظة على رمزية العاصمة والوحدة الوطنية. وأضاف أن النقاشات ستكون حول تعديل قانون الانتخابات بدلاً من البحث في صلاحيات المحافظين.
