يصوت البرلمان الجزائري يوم الأربعاء المقبل على مشروع قانون يهدف إلى تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، معتبرًا إياه “جريمة دولة”. ويطالب المشروع فرنسا بالاعتذار الرسمي، في ظل استمرار الأزمات بين البلدين.
يتضمن المضمون، الذي اطلعت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه، تحميل الدولة الفرنسية “المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري وما نتج عنه من مآس”. وفي حال اقترح نواب البرلمان الموافقة عليه، سيكون للقانون دلالة رمزية قوية، إلا أن تأثيره العملي على مطالب التعويضات قد يظل محدودًا دون اللجوء إلى هيئات دولية أو اتفاقيات ثنائية.
تصريحات رسمية
خلال عرض مشروع القانون، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي أن الاقتراح يمثل “فعلًا سياديًا بامتياز”، كما أضاف أنه يأتي كـ”رسالة واضحة للداخل والخارج بأن الذاكرة الوطنية الجزائرية غير قابلة للمحو أو المساومة”، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.
في سياق متصل، ونظرًا لتركز النقاشات في الجزائر، اكتفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو بالقول إنه لا يعلق على “نقاشات سياسية تجري في دول أجنبية”.
أبعاد قانونية وسياسية
يرى الباحث حسني قيطوني من جامعة إكستر البريطانية أن القانون، من الناحية القانونية، لا يحمل بُعدًا دوليًا، وبالتالي لا يمكن أن يُلزم فرنسا. لكنه أكد أن “أثره السياسي والرمزي مهم، فهو يمثّل خطوة نحو قطيعة في العلاقات التاريخية مع فرنسا”.
تبقى قضية الاستعمار الفرنسي من أبرز النقاط التي تثير التوتر بين الجزائر وباريس. أُعطيت بداية غزو الجزائر عام 1830 وعمليات الترحيل الواسعة والقمع العنيف للانتفاضات، في سياق حرب الاستقلال التي أسفرت عن 1.5 مليون قتيل جزائري وفق الرواية الجزائرية، والمعلومات المتضاربة من المؤرخين الفرنسيين.
مواقف فرنسية
في فرنسا، يتواصل النقاش حول الاستعمار، حيث يُعارض بعض السياسيين بشدة “الاعتذار”. وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أشار عام 2017 إلى أن استعمار الجزائر يعد “جريمة ضد الإنسانية”، مؤكدًا ضرورة مواجهة هذا الماضي بشكل صريح.
تكرر هذا النقاش بعد تقرير المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا عام 2021، حيث تم الحديث عن اتخاذ “خطوات رمزية” لتعزيز المصالحة بين البلدين، لكن تم الاستبعاد العلني لفكرة الاعتذار. وكانت لتصريحات ماكرون حول وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار آثار سلبية على العلاقات مع الجزائر.
الأزمات الدبلوماسية الراهنة
تزامن التصويت المرتقب مع تفاقم الأزمات الدبلوماسية بين الجزائر وباريس عقب اعتراف الأخيرة بخطة حكم ذاتي “تحت السيادة المغربية” للصحراء الغربية في صيف 2024. تزايدت حدّة التوترات بعد الحكم بالسجن على الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، الذي نال العفو بفضل تدخل ألماني.
يشدد مشروع القانون على ضرورة “التعويض الشامل والمنصف عن الأضرار المادية والمعنوية التي خلفها الاستعمار الفرنسي”، كما ينص على إلزام الجزائر بمتابعة الاعتراف والاعتذار الرسمي من فرنسا، فضلاً عن تنظيف مواقع التفجيرات النووية وتسليم الخرائط والملفات المرتبطة بالتجارب الكيماوية والألغام المزروعة.
مطالب وأحكام
بين عامي 1960 و1966، أجرت فرنسا 17 تجربة نووية في الصحراء الجزائرية. كما يطالب النص بإعادة “أموال الخزينة المسلوبة” والممتلكات المنقولة من الجزائر، بما في ذلك الأرشيف الوطني.
ينص مشروع القانون أيضًا على عقوبات بالسجن ومنع الحقوق المدنية والسياسية لكل من “يروّج” للاستعمار أو ينفي كونه جريمة، حيث تم تداول مسألة تجريم الاستعمار الفرنسي عدة مرات في الجزائر، لكن لم تُترجم حتى الآن إلى نص قانوني رسمي.